هيئة الرقابة النووية: لا أعباء جديدة على تحلية المياه

أعلن الدكتور هاني إبراهيم خضر، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أنه لا توجد أي زيادات في الرسوم على محطات تحلية المياه. وأوضح أن ما ورد في مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية بشأن الرسوم المتعلقة بمحطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو للتحلية يتعلق بالمفاعلات البحثية ولا يفرض أعباء إضافية على مشروعات تحلية المياه. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طارق الملا لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

تفاصيل الرسوم المقترحة

وشدد هاني خضر على أن الرسوم المقترحة لا تمثل زيادة جديدة، وإنما تنظم أوضاعاً قائمة بالفعل وفق فلسفة تشريعية تستهدف إحكام الرقابة دون تحميل جهات التشغيل أعباء غير مبررة. وتنص المادة 32 من مشروع القانون على أن تكون منح التراخيص والأذون والموافقات المنصوص عليها في القانون مقابل سداد رسوم محددة. وتبين البنود الخاصة بمحطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه أن يكون رسم الإذن الواحد ثلاثة ملايين جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل واحداً في الألف، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.