القانون يحظر التدخين بالأماكن العامة وتصل الغرامة إلى 20 ألف جنيه
حظر التدخين في المنشآت المعنية وعقوباته
تطبق الحكومة أحكام قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981، كما عدلته القوانين رقم 154 لسنة 2007، فيما يخص التدخين داخل المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب وغيرها من الأماكن التي يصدر قرار بذلك من وزير الصحة. يحظر التدخين نهائياً بجميع صوره في هذه المنشآت، وتلتزم الجهة الإدارية المسؤولة عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها. يعاقب المدخّن بغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد عن 100 جنيهاً، بينما يجوز توقيع غرامة تتراوح من 1,000 إلى 20,000 جنيهاً على المسئولين عن الإخلال بالالتزام. وتؤكد هذه الأحكام مسؤولية المؤسسات والجهات المعنية عن تطبيق الحظر وتنفيذه بشكل فعّال.
سياسات التسعير والتمويل الصحي
تنص المادة 6 مكرراً (4) على أن تتبنى الحكومة سياسات سعرية وضريبية لرفع سعر وحدة التبغ باعتبار ذلك وسيلة فعالة لتقليل الاستهلاك. وتخصص حصيلة هذه الزيادات لدعم الخدمات الصحية، وذلك بالاتفاق بين وزيري الصحة والمالية. وتؤكّد هذه المادة أن الهدف من رفع السعر هو تقليل الطلب على التبغ من خلال آلية اقتصادية تعزز الصحة العامة. وتُستخدم عوائد التعديل السعري في تمويل وتحسين الخدمات الصحية بما يسهم في جهود مكافحة التدخين.
اللجان العليا لمكافحة التبغ
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وتضم وزراء معنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وتختص بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات في متابعة تنفيذها. تعرض هذه اللجنة توصياتها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها. تركز اللجنة على متابعة تطبيق السياسات وتحديثها وفق مستجدات الوضع وتقييم النتائج لضمان الفاعلية. تنسجم مهامها مع هدف الحد من أضرار التدخين وتحسين جودة الصحة العامة.
إدارة الصحة والضبط القضائي المختصة
تنشأ في وزارة الصحة إدارة متخصصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير، وتكون لأعضائها صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الصحة في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين. وتضطلع الإدارة بمتابعة تطبيق الأحكام وإشرافها على المنشآت المعنية وتوفير الإرشادات والتدريب اللازمين لضمان الالتزام. وتتكامل صلاحياتها مع لوائح الضبط القضائي المعنية لفرض العقوبات عند المخالفة وفق الأطر القانونية.
