إصلاح لصناديق التأمين الحكومية ورقابة صارمة وحقوق المشتركين محمية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إطارًا متكاملًا للرقابة الداخلية في صناديق التأمين الحكومية. ويعتمد الإطار على نظام معتمد من مجلس إدارة كل صندوق بغرض تنظيم الرقابة داخله. ويهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، منها التأكد من التزام الصندوق والعاملين بتطبيق أحكام قانون التأمين الموحد والقرارات ذات الصلة الصادرة تنفيذًا له، وتحديد المخاطر المحتملة ووضع آليات تقييمها وخطط للحد من آثارها وإجراءات تصحيحية عند الضرورة، وضمان دقة وصحة جميع السجلات والبيانات التي يعدها الصندوق ويحفظها، وحماية أصوله والعمل على تعظيم قيمتها واستثمارها بأفضل صورة ممكنة، إلى جانب وضع نظام فعال للمساءلة والمحاسبة داخل الصندوق لضمان الانضباط المؤسسي والشفافية. وألزمت الهيئة كل صندوق بأن يمسك سجلات تفصيلية كما حددت، لضمان الشفافية والكفاءة.
الأهداف والالتزامات الأساسية
وتشترط الهيئة أن يمسك كل صندوق مجموعة من السجلات التفصيلية تشمل سجل الوثائق الذي يسجل جميع الوثائق والنماذج الصادرة عند إصدار وثائق التأمين، وسجل المطالبات الذي يوثق جميع المطالبات المقدمة مع تحديد تاريخ التقديم وقيمة التعويضات والحالات المرفوضة وأسباب الرفض وتواريخها. ويشمل كذلك سجل الاستثمارات لتسجيل إجمالي قيمة المحفظة والبيانات التفصيلية للأدوات المالية المستثمرة فيها ونسبتها من المحفظة والعوائد المحققة لكل أداة. كما يتضمن سجل محاضر مجلس الإدارة توثيق جميع الاجتماعات والقرارات، وسجل الشكاوى لتوثيق تاريخ تقديم الشكوى ورقمها واسم مقدمها وموضوعها والوثائق المؤيدة لها، وسجل الدعاوى القضائية والتحكيمية لتسجيل القضايا التي يكون الصندوق طرفًا فيها، وسجل الإيرادات لتسجيل جميع الإيرادات المستحقة للصندوق، إضافة إلى أي سجلات أخرى تحددها الهيئة لضمان الشفافية والكفاءة التشغيلية.
