النائب أسامة مدكور: المحليات ركيزة الإصلاح الإداري وتمكين المواطن
أعلن النائب أسامة مدكور، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ وأمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن المرحلة الراهنة تتطلب وجود مجالس محلية منتخبة تمارس دورها الرقابي والتنموي جنبًا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية. وقال في تصريحات صحفية اليوم إن هذه المجالس ستعزز البناء المؤسسي وتُطبق توجيهات القيادة السياسية بضرورة تفعيل الاستحقاقات الدستورية. وأكد أن الانتخابات المحلية تُعد نقطة انطلاق لتفعيل هذه الاستحقاقات وتوفير تمثيل حقيقي لأولويات المواطنين عبر فئات المجتمع.
دور المجالس المحلية
وأوضح أن وجود مجلس محلي منتخب يمارس الرقابة والتنمية يخفف الضغط عن المحافظين ورؤساء المدن والأحياء، كما يعكس وجودًا شعبيًا يمثل أولويات المواطنين. وأشار إلى أن غياب المجالس لسنوات أوجد ضغوط إضافية على الأجهزة التنفيذية بسبب نقص جهة تمثيلية تعكس رغبات الأهالي. وأضاف أن وجود تمثيل شعبي ينتخب يضمن وجود قاعدة تشارك وتراقب تنفيذ المشروعات وتحسين الخدمات.
الإطار الدستوري والتمثيل العادل
وأشار إلى أن الدستور وضع إطارًا واضحًا لتشكيل المجالس المحلية بما يضمن تمثيلًا متوازنًا لفئات المجتمع، وعلى رأسها الشباب والمرأة والعمال والفلاحون وذوو الإعاقة. وأكد أن هذه الفلسفة تعكس توسيع قاعدة المشاركة السياسية وترسيخ مبدأ العدالة في التمثيل. ولِفت إلى أن تعزيز هذه الأسس يسهم في بناء منظومة محلية أكثر استقرارًا واستدامة.
التنسيق والمسؤولية والتمكين
وشدد مدكور على أن المجالس المحلية ليست كيانات خدمية فحسب، بل شريك رئيسي في وضع خطط التنمية المحلية ومتابعة تنفيذها ومراجعة الموازنات واقتراح الحلول للمشكلات اليومية. وأكد أن وجودها سيحدث فرقًا ملموسًا في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أن قانون إدارة محلية متوازن سيحسم آليات العلاقة بين المجالس المنتخبة والسلطة التنفيذية ويضمن التكامل ويحدد المسؤوليات ويعزز المحاسبة. وختم بأن تمكين الإدارة المحلية أحد مفاتيح الجمهورية الجديدة وأن انتخابات المحليات ستفرز كوادر سياسية وتنفيذية شابة قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في صنع القرار على المستوى القاعدي.
