وزير الاستثمار يبحث تطوير آليات صندوق مصر السيادي لتعزيز إدارة الأصول
رؤية المرحلة المقبلة
تعلن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن رؤيتها للمرحلة المقبلة تتجاوز إطار حصر الأصول أو إدارتها بصورة نمطية، لتتبنى فلسفة واضحة ونماذج عمل مبتكرة تعظم القيمة وتحول الأصول إلى محركات نمو قادرة على جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية. وتتجه الرؤية نحو تحويل الأصول إلى منصات فعالة لدفع الاستثمار وتوفير بيئة تشجيعية للابتكار والتطوير وتلبية الاحتياجات التنموية. كما تؤكد على الاستدامة المالية والشفافية كركيزتين أساسيتين في إدارة المحفظة لتعظيم العوائد وتخطيط الأجيال القادمة.
آليات العمل والشراكات
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً مع ممثلي صندوق مصر السيادي لبحث تطوير آليات عمل الصندوق خلال المرحلة المقبلة باستخدام مناهج ونماذج عمل مبتكرة تراعي التطورات والمتغيرات الاقتصادية. وتناولت المحاور تشجيع الشراكات الواقعية التي توازن بين دور الدولة في تهيئة البيئة التنظيمية وخبرة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل. كما جرى التباحث حول أفضل الشراكات الممكنة التي تعظم العائد على أصول الصندوق وتدعم الاقتصاد الوطني وتلبي الاحتياجات التنموية.
ووجه الدكتور فريد الإدارة التنفيذية للصندوق بأن يعمل خلال المرحلة المقبلة مسرعًا ومحفزًا لجذب الاستثمارات عبر تطوير أدواته لتصبح أكثر مرونة واستجابة لمتغيرات الأسواق، مع التركيز على القطاعات ذات العائد المرتفع والأثر التنموي المستدام. كما شدد على بناء محفظة متوازنة تعزز الاستقرار المالي وتفتح المجال لاستثمارات قائمة على البحث والتطوير وتعميق القيمة المضافة. وتسعى الرؤية إلى تعزيز الشفافية والحوكمة وتحقيق عوائد طويلة الأجل لصالح الأجيال القادمة.
التزامات التنفيذ وأولويات الاستثمار
ومن جانبهم، استعرض مسؤولو الصندوق مستجدات المشروعات قيد التنفيذ وخطط العمل للفترة المقبلة، مؤكدين التركيز على تنفيذ الأعمال القائمة بكفاءة ودراسة فرص جديدة وفق أسس اقتصادية واضحة. وصرحوا بأنهم سيعملون على تفعيل نماذج استثمارية أكثر تنوعًا بما يعزز مساهمة الأصول المدارة في دعم النمو الاقتصادي وتوطين رأس المال المحلي والأجنبي. وأكدوا أن الصندوق سيظل ذراعاً استثمارياً سيادياً يواكب المعايير العالمية ويعزز موقع الدولة التنموي.
