الحكم بسجن 15 عامًا لقاتل زميله وتقطيع جثته بدار رعاية بالإسماعيلية

أعلنت محكمة جنايات أحداث الطفل بالإسماعيلية تأجيل القضية إلى جلسة اليوم للنطق بالحكم. وكانت الجلسة السابقة قد أشارت إلى أن القرار نفسه سيظل قائمًا حتى يتم استكمال الإجراءات اللازمة. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من إجراءات المحكمة في متابعة قضية القتل المعنيّة وتحديد موعد الحكم النهائي. وقد جرى التأكيد على أن الجلسة ستتضمن عرض المحاضر والوثائق ذات الصلة قبل إصدار الحكم.

تقرير الطب النفسي وخلاصة التقييم

أكّدت لجان المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالقاهرة في تقريرها سلامة إدراك المتهم واختياره وعدم وجود اضطراب ذهني يؤثر على الإدراك أو الإرادة. كما أشارت إلى أن المتهم يملك التمييز الصحيح ويعي العواقب القانونية لأفعاله، ما يعزز مسئوليته الجنائية الكاملة عن الواقعة. أوضح التقرير أن الإدعاء بانخفاض قدرة المتهم غير قائم، وأنه لا توجد مؤشرات تُنسيه مسؤوليته الجنائية. ولم يختلف هذا التقييم مع ما أكده المحامي من جانب الضحية بشأن ثبوت سلامة الإدراك.

عرض المتهم على الطب النفسي وخلاصة الاستنتاجات

استجابت المحكمة لطلب الدفاع بعرض المتهم على اللجان المختصة لإعداد تقرير شامل عن حالته النفسية، ثم قررت إحالة المتهم إلى هذه اللجان. وأكدت نتائج التقييم سلامة الإدراك والاختيار لدى المتهم، مع توكيد قدرة كاملة على التمييز واتخاذ القرار. كما أشار المحامي إلى أن هذه النتائج تسهم في تثبيت أن المتهم مدرك تمامًا لما يفعله ومسؤول عن أفعاله وقت ارتكاب الجريمة. وتؤكد النتائج بذلك أن الجريمة ارتُكبت بإرادة واعية وتَبِعاتها القانونية معروفة للمذكور.

اعترافات المتهم وخلفيات الجريمة

اعترف المتهم خلال التحقيقات بوجود خلاف مع المجني عليه استدرجه إلى منزل قرب المحطة الجديدة، واعتدى عليه بشاكوش حديدي على الرقبة والرأس ثم واصل ضربه بالسكين وبالمطرقة حتى وفاته. كما اعترف بأنه قطع جثمان المجني عليه إلى ستة أجزاء باستخدام أداة صاعقة كهربائية واجرّ بجثته إلى أماكن مهجورة، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة. وواجهت النيابة المتهم بخلفيات وظروف واقعة القتل بعد أن مثلها لأول مرة أمامها، في حضور ممثليها، وجرى توثيق الاعترافات والتوجهات الجنائية بالنصوص والتحقيقات. وتُظهر الاعترافات وجود خلاف دفع المتهم لاستدراج المجني عليه إلى مكان جرى فيه ارتكاب الجريمة وتسببت في وفاته.

التهم الموجهة للمتهم

واجه المتهم خمس تهم رئيسية هي: قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله خشية افتضاح أمره السابق بسرقة هاتفه، واستدراجه إلى مسكنه تمهيدًا للجريمة ثم قتله وإخفاء معالمها، وخطف المجني عليه تحيلا لإتمام الجريمة، بالإضافة إلى سرقة الهاتف المحمول الخاص به. كما نسبت إليه تهمة إحراز سلاحين أبيضين وسكينين دون مبرر قانوني، وأحرز أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص صاروخا كهربائيا ومكواة دون وجود مبرر ضروري، وهو ما يشكل جناية وجنحة تتعلق بطفل. وتؤكد هذه الوقائع صحة الاتهامات وتثبت ارتكاب الجريمة بجناية الطفل وإحالتها إلى الحكم النهائي وفق القانون.