برلماني: تعديل قانون 152 خطوة واقعية تعزز تنافسية المشروعات الصغيرة

التعديل ونطاقه

أعلن النائب أحمد إسماعيل صبرة أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء بشأن إعادة تعريف حجم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة جاءت ضمن قانون 152 لسنة 2020. أوضح أن هذه الخطوة تمثل استجابة تشريعية واقتصادية لمتغيرات السوق وتُترجم إلى رفع الحد الأقصى لحجم أعمال الشركات المتوسطة إلى 400 مليون جنيه. أشار إلى أن هذا التعديل يعكس إدراك الدولة للتحديات التي واجهها مجتمع الأعمال خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع تقلب سعر الصرف وارتفاع تكاليف الإنتاج ومستلزمات الصناعة. وأضاف أن هذه التعديلات توفر مساحة آمنة للنمو للشركات القائمة دون فقدان المزايا والحوافز المقررة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الآثار والتوجيه الاستثماري

ذكر أن التعديل يسهم في تحقيق استقرار تشريعي مطلوب، كما يبعث برسالة طمأنة واضحة للمستثمرين الصناعيين، خاصة في المناطق الصناعية الواعدة مثل جمصة التي تضم كيانات إنتاجية كثيرة بحاجة إلى ضبط التصنيف وفق الواقع الفعلي. وأشار إلى أن هذا التصحيح يساعد في توجيه الاستثمار وتخفيف مخاطر التغيرات التنظيمية التي واجهت مجتمع الأعمال. ولفت إلى أن مجلس النواب يدعم أي خطوات تحفز الاستثمار وتدمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية.

التنسيق واستكمال التنفيذ

أكد أن التنسيق بين الحكومة والبرلمان ومؤسسات مجتمع الأعمال يعكس نموذجاً إيجابياً للقرار الاقتصادي التشاركي. وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال هذه الخطوة بحزمة إجراءات تنفيذية سريعة تضمن تفعيل الحوافز على أرض الواقع وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين. ويسعى ذلك إلى تعزيز مناخ الأعمال ورفع مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي وعلى مستوى التوظيف كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.