نائب: توجيهات الرئيس بتوسيع الحوافز وتشجيع القطاع الخاص وخطة للاقتصاد

أعلن النائب أحمد إبراهيم البنا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع الحوافز الاقتصادية تعكس إيمان الدولة بأن النمو الاقتصادي لا يكتمل إلا بمشاركة القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية. وأوضح أن هذه التوجيهات تفتح آفاقاً أوسع للاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر حزمة حوافز غير مسبوقة وتوفر خارطة طريق واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري القائم على الشراكة والاستدامة. وأشار إلى أن فتح الأبواب أمام القطاع الخاص يسهم في تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية ويمهّد الطريق أمام معدلات نمو أعلى وفرص عمل مستدامة. وتمثل هذه التصريحات إطاراً يترجم توجيهات القيادة إلى واقع إنتاجي واقتصادي ملموس.

آفاق الاستثمار والشراكة

فتح الآفاق أمام الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر حوافز غير مسبوقة يمثل الضمانة الحقيقية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة. وأشار إلى أن هذا المسار يفتح باب المشاركة للقطاع الخاص كشريك أصيل في التنمية. ويسهم في تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب. كما يعزز الإطار التنظيمي طريق تعزيز الإنتاج المحلي وتوطين مشروعات بنية تحتية وخدمات عامة.

أرقام ومؤشرات اقتصادية

وذكر أن رصيد الاحتياطي النقدي بلغ 52.6 مليار دولار لتغطية واردات مصر نحو سبعة أشهر، وهو مستوى يتجاوز المعايير الدولية. كما تحسنت التصنيفات الائتمانية لمصر لدى وكالات دولية مثل Standard & Poor’s لأول مرة منذ سبع سنوات، مما يعزز جاذبية السوق للمستثمرين. وارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 25.5 مليار دولار، وهو الأعلى منذ 2020، مدعوماً بتحسن تدفقات التحويلات وإيرادات السياحة. وشدد على أن خفض معدلات التضخم وضبط الأسواق سيبقيان في صلب السياسات المالية والنقدية لتحقيق استقرار الأسعار وتوافر السلع.