وزير المالية: تعديلات ضريبة العقارات تتيح إسقاط الضريبة لأول مرة

أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يأتي ضمن رؤية حزم التيسيرات الضريبية التي نجحت خلال السنة الماضية. وقال خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن مجلس النواب ساهم في إقرار هذه الحزم ومتابعة تنفيذها. وشدد على أن القانون القائم يعود إلى عام 2008 وكان يواجه تحديات عدة، ولذلك جاءت التيسيرات الجديدة لتبسيط الإجراءات، لا سيما في الإقرارات الضريبية لمن يمتلكون أكثر من عقار حيث كان كل عقار يُسجل في مأمورية مختلفة مما يسبب إرباكًا للمواطنين.

أضاف أن مشروع القانون الجديد أتاح لأول مرة مواد للإعفاء أو الإلغاء الضريبي في حالات الظروف القاهرة أو عدم القدرة على السداد، وهو ما لم يكن موجودًا في القانون القديم. وأوضح أن الإعفاءات والإلغاءات ترتبط بظروف المكلف وتضع آليات تدخل لمصلحة الملتزم، بما يعزز العدالة والمرونة. كما أشار إلى إدخال السداد الإلكتروني عبر تطبيق على الهاتف المحمول جاهز للاستخدام فور إقرار القانون، ليتمكن المواطن من رفع بيانات عقاره ودفع الضريبة بسهولة دون الحاجة إلى الذهاب إلى المأموريات.