النواب يناقش تعديلات ضريبة العقارات المبنية بحضور وزير المالية

تعلن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، وبالتشارك مع هيئتي مكتبي الإسكان واللجنة الاقتصادية، عن مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. وتحضر الجلسة وزير المالية أحمد كجوك والمستشار محمد عبد العليم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب. ويهدف المشروع إلى رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، وفقًا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ، لتخفيف العبء عن الأسر المصرية وتتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

التعديلات المقترحة وأهدافها

وتشير التعديلات إلى أن الإعفاء يشمل المكلف وزوجته وأولاده القُصّر، مع تقييده بوحدة عقارية واحدة لضمان التوازن بين العدالة الاجتماعية والضريبية. ويمنح النص للمكلف حقاً مستقلاً في الطعن على نتيجة الحصر الضريبي بجانب حقه في الطعن على التقدير الإيجاري. ويُلزم مشروع القانون مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء التقدير بستين يومًا على الأقل، لتعزيز الشفافية. كما يتيح الدفع الإلكتروني للضريبة ومقابل التأخير كأداة لتسهيل التحصيل وتوطين الرقمنة في النظام.