برلمانية تطالب الحكومة بمواجهة تسقيع الأراضي وعقوبات للشركات

تعلن النائبة آمال عبد الحميد موافقتها من حيث المبدأ على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بحضور وزير المالية أحمد كجوك. وأكدت أن هذه التعديلات ينبغي أن تراعي نبض الشارع المصري وتحقق العدالة الضريبية. وأشارت إلى ضرورة أن تتبنى الحكومة منطقاً يحقق التوازن بين التمويل العادل للعام وتخفيف العبء على المواطنين.

طالبت خلال الاجتماع بإعفاء السكن الخاص والفعلي للمواطنين تماماً من أي أعباء ضريبية، مشيرة إلى أن المأوى الأساسي ليس مكاناً للابتزاز الضريبي. وأوضحت أنه ليس من المنطقي فرض ضرائب على المسكن الأساسي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وشددت على أن ينعكس ذلك في تطبيق القانون بما يخفف الأعباء ويحقق العدالة للمواطنين.

كما دعت إلى مواجهة ظاهرة تسقيع العقارات، مؤكدة أن القيم الضريبية يجب أن تُوجّه للشركات الكبرى التي تمتلك أكثر من 50% من العقارات في مصر. طالبت بأن تتضمن اللائحة التنفيذية تدابير جزائية لهذه الشركات لمنع الاستغلال والتأثير سلباً على موارد الدولة. وأشارت إلى أهمية فتح باب التقسيط للمواطنين الراغبين في سداد غرامات التأخير، مع توفير نظام تقسيط واضح يسهل على الجميع إنهاء الالتزامات الضريبية ويدخل موارد مستقرة للخزانة العامة.