النائب علاء فؤاد يطالب بإعفاء السكن الأصلى من ضريبة العقارات المبنية

أعلن النائب علاء الدين فؤاد، وكيل اللجنة التشريعية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب اليوم الأربعاء عن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008. وأوضح أن الإعفاء يجب أن يشمل السكن الخاص سواء كان فيلا أو شقة، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين في الأرياف يمتلكون منزلاً خاصاً ويتلقون معاش تكافل وكرامة، مما يجعل فرض الضريبة عليهم عبئاً إضافياً. وأشار إلى ضرورة تطبيق الضريبة تدريجيًا على من يمتلك أكثر من مسكن واحد، مع تشكـيل لجان تسعير من المتخصصين لتحديد قيمة الضريبة بدقة، محذرًا من أن ترك التسعير لموظفي الضرائب وحدهم قد يؤدي إلى تقدير جزافي وغير عادل.

وأكد فؤاد أن التعديلات المقترحة تأتي في إطار التخفيف من الأعباء التي تتحملها الحكومة نتيجة تطبيق الضريبة على العقارات المبنية. وشدد على ضرورة وجود آليات تقييم دقيقة وشفافة بإشراف لجان مختصة لضمان عدالة التقدير وعدم الاعتماد على تقدير جزافي. كما أوضح أن تطبيق الأحكام سيكون تدريجيًا مع مراعاة فروق المساحات والأنماط السكنية، بهدف توزيع الالتزامات الضريبية بشكل أكثر عدالة. وتعكس هذه التصريحات دعم الحكومة لمشروع القانون في سعيه إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وفق منطلقات عدالة الضريبة وتخفيف الأعباء على المواطنين.