انخفاض 1.6 تريليون: مؤشر السندات يعزز التنوع بـ22 إصداراً حكومياً
أعلنت البورصة المصرية خلال فترة المراجعة تغييرات مهمة على مؤشر سندات الخزانة المدرج في السوق. خرج من المؤشر خلال الفترة 4 إصدارات، مقابل دخول 8 إصدارات جديدة إلى المؤشر. وبذلك أصبح إجمالي عدد السندات المدرجة داخل المؤشر 22 إصدارًا، وبقيمة سوقية إجمالية بلغت 1.6 تريليون جنيه، مقارنة بقيمة سوقية بلغت 1.9 تريليون جنيه لمكونات المؤشر الحالية.
كما تقرر إيقاف العمل بمؤشر فرعي يختص بسندات ذات فترات استحقاق من 5 إلى 7 سنوات. وأعلن عن استمرار الإيقاف للمؤشر فرعي آخر يختص بسندات ذات فترات استحقاق أكثر من 7 سنوات لعدم استيفائه المعايير. ويأتي ذلك في إطار إجراءات المراجعة المستمرة للمؤشرات بهدف الحفاظ على الدقة والشفافية في قياس أداء الدين الحكومي.
خصائص المؤشر الجديد
أعلنت البورصة عن إطلاق مؤشر لسندات الخزانة المقيدة والمتداولة في السوق في سبتمبر 2021، كجزء من جهودها لتطوير مقاييس أداء الأوراق المالية المتداولة وتوفير منتجات استثمارية تتبع هذه المؤشرات. وهي خطوة تعكس التزام البورصة بتبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة المؤشرات. وهذه الخطوة تشكل خطوة تاريخية غير مسبوقة في تاريخ البورصة المصرية.
يضم المؤشر السندات الأكثر سيولة، وتحدد القيمة السوقية وزن كل إصدار داخل المؤشر. ويأخذ المؤشر في اعتباره العائد الناتج من تغير أسعار السندات إضافة إلى العائد من الكوبونات المستحقة، ما يعكس العائد الكلي للأوراق الحكومية المكونة له.
