وزير المالية: بيت بقيمة 9 ملايين سيدفع 1400 جنيه ضريبة

يعلن الوزير أحمد كجوك أن تعديلات قانون الضريبة على العقارات تهدف إلى خفض الأعباء الضريبية على المواطنين. وأوضح أن الأمثلة العملية توضح أثر التعديلات، فمثلاً المنزل الذي قيمته 9 ملايين جنيه كان يدفع سابقاً 9 آلاف جنيه، سيصبح 1,400 جنيه فقط. كما أن المنزل الذي قيمته 15 مليون جنيه كان يدفع 16 ألف جنيه، فسيصبح 8,500 جنيه فقط. وأوضح خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، أن الضريبة تُحتسب على قيمة العقار وقت إنشائه وهو ما يضمن تخفيف الأعباء وتحقيق العدالة الضريبية.

مواقف برلمانية حول الضريبة

أوضح النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، أهمية التفرقة الواضحة بين السكن الخاص كضرورة معيشية والوحدات السكنية الأخرى التي تمثل استثماراً أو ادخاراً عقارياً. وشدد على ضرورة إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية، مطالباً بفرض الضريبة العقارية على السكن الثاني والثالث والرابع، سواء تصاعدياً أو بنسبة واحدة. كما لفت إلى وجود ثغرة في التطبيق الحالي للقانون، حيث إن الوحدات غير المشطبة لا تخضع للضريبة العقارية، وهو ما أدى إلى اتجاه بعض الملاك لترك شققهم دون تشطيب للهروب من الضريبة. وأكد الإمام أن هذه الظاهرة تمثل “ثروة معطلة” تحتاج إلى معالجة تشريعية متوازنة، سواء من خلال حوافز لتشجيع إدخال الوحدات إلى السوق، أو من خلال آليات ضريبية عادلة تضمن عدم استمرار تعطيل الأصول العقارية بما يخدم مصلحة الدولة والاقتصاد الوطني.

وتؤكد التصريحات أن السياسة الضريبية تسعى إلى توازن مصالح المواطنين والدولة وتخفيف الأعباء مع ضمان العدالة الضريبية. وتشير إلى أن الحوار البرلماني مستمر لضبط آليات التطبيق وتحسينها بما يحفز السوق العقاري ويضمن تحصيل الضرائب بشكل عادل. وتبقى الأهداف الحكومية في إطار ضمان مصلحة الدولة والاقتصاد الوطني.