وزير المالية أمام النواب: ملفات التنافسية وحوافز المستثمرين
تستقبل لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، في جلسة مرتقبة يوم الاثنين المقبل، وذلك لبحث آليات ربط السياسات المالية بالنهوض الصناعي. وتعلن اللجنة أنها تسعى من خلال اللقاء إلى وضع خارطة طريق مالية تدعم المستثمرين وتخفض تكاليف الإنتاج، مع إيمانها بأن النهوض بالصناعة يتطلب تناغماً كاملاً بين أدوات السياسة النقدية والمالية وحوافز التصنيع. وتؤكد اللجنة أن هذا التوجه يهدف إلى تحقيق استجابة فاعلة من الإنفاق العام والسياسات النقدية تجاه احتياجات المستثمرين والقطاعات الإنتاجية. وتؤكد كذلك أن الهدف النهائي يتمثل في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.
وتناقش اللجنة خلال اجتماعاتها القادمة عدداً من طلبات الإحاطة المتعلقة بالتعليم الفني والأصول غير المستغلة ودعم الاستثمار والمناطق الصناعية، في إطار متابعة أداء الجهات المعنية وتذليل المعوقات أمام المستثمرين. ويتضمن ذلك طلب إحاطة من النائبة جيهان شاهين بشأن إغلاق ما يقرب من ٣٠ منشأة تعليمية تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، وكذلك طلب إحاطة من النائب محمد عبد الرحمن راضي بشأن عدم استغلال مبنى مخازن عمر أفندي بشارع جزيرة بدران بحي روض الفرج. كما يناقش المجلس طلب إحاطة من النائب عمرو عويضة بشأن المغالاة في مقاسات توصيل المرافق للمصانع وتأثيرها في تعطيل المستثمرين وتأخير التشغيل. وتتضمن كذلك مطالب بإعادة تقييم أدوار مركز تحديث الصناعة وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، إضافة إلى مواجهة إهمال المناطق الصناعية وارتفاع أسعار الأراضي الصناعية وعدم وضوح خطة الوزارة لإحياء المصانع المتوقفة.
وتأتي هذه التطورات ضمن المحور الرقابي لخطة عمل اللجنة التي تضع متابعة أداء الجهات الحكومية وتذليل العقبات أمام المستثمرين على رأس أولوياتها. وتؤكد اللجنة حرصها على رصد المعوقات التي تحول دون تعزيز الاستثمار الصناعي ومحاولة اقتراح حلول عملية لها. وتلتزم اللجنة بتقييم أثر السياسات الاقتصادية على قطاع الصناعة وتحديد الثغرات التي تعيق إعادة تشغيل المصانع أو استغلال الأصول المتاحة.
وتؤكد اللجنة التزامها الكامل بممارسة دورها الرقابي والتشريعي لضمان تنفيذ خطط الدولة في النهوض بالقطاع الصناعي وإيجاد حلول واقعية للمشكلات التي تواجه المناطق الصناعية والشركات التابعة للدولة، بما يحفظ حقوق العاملين ويعظم الاستفادة من الأصول الوطنية. وتؤكد أيضاً أنها ستتابع تنفيذ القرارات والإجراءات الحكومية وتقييم أثرها بشكل دوري، وتدعو إلى تعاون مستمر بين الوزارات المعنية لتحقيق نقلة في الأداء الصناعي. كما ستشارك اللجنة في وضع آليات متابعة وتقييم شفافة وتقديم تقارير منتظمة لمجلس النواب.
