السجن المشدد وغرامات بالملايين.. عقوبات رادعة لغسل الأموال

يفرض قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات مشددة على كل من يثبت تورطه في نقل أو تحويل أو إيداع أموال متحصلة من جرائم بقصد إخفاء حقيقتها. وتشمل العقوبات السجن لفترات متفاوتة، إضافة إلى غرامات مالية كبيرة تقابل قيمة الأموال محل الجريمة أو تفوقها. كما يعاقب القانون من يثبت تورطه في نقل أو تحويل أو إيداع الأموال المتحصلة من جرائم بقصد إخفاء حقيقتها، مع مصادرة هذه الأموال والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة. وتشمل العقوبة حتى وإن لم تكتمل عملية الجريمة.

آليات التطبيق والعقوبات المالية

تشير المصادر القانونية إلى أن التشريعات تستهدف مجابهة شبكات غسل الأموال وتجفيف منابع التمويل غير المشروع من خلال الجمع بين العقوبات والغرامات. وتعمل الجهات المعنية على تطبيق القانون بحزم وملاحقة جميع صور غسل الأموال لضمان حماية الاقتصاد الوطني وردع المخالفين. وتتابع السلطات إجراءاتها وفق أحكام القانون وبصورة حازمة للحيلولة دون أي نشاط غسل أموال.

حادثة عملية بارزة

أعلنت السلطات عن القبض على عنصرين إجراميين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمخدرات وترويجها، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية. وقدرت قيمة الممتلكات بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وستتابع السلطات إجراءاتها لاسترداد الأموال والممتلكات وفق القانون.