العمل يعزز التدريب المهني وتوظيف العمالة غير المنتظمة

الفئات المستفيدة من أحكام التدريب

يطبق القانون على جميع مراكز التدريب الخاضعة لأحكامه، ويشمل الراغبين في التدريب والفئات التي تستفيد من خدماته كالأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية. يهدف إلى تنظيم إجراءات التدريب وتحديد الأولويات بما يخدم التنمية وسوق العمل بشكل فعّال. كما يكفل توفير بيئة تدريبية مناسبة وميسّرة لتمكين المتدربين من اكتساب المهارات اللازمة وتطوير قدراتهم بما يواكب احتياجات سوق العمل.

كما يشمل القانون المتدرجين لدى أصحاب الأعمال بغرض اكتساب المهارات، والراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية. كما يحرص على أن تكون خدمات التدريب متاحة للجميع دون تمييز وتحت إشراف جهة إدارية مسؤولة. وتؤكد النصوص على ربط مخرجات التدريب بمتطلبات التنمية الاقتصادية وتحسين فرص الاندماج الوظيفي.

التوجيه المهني وفق القدرات والميول

تنص المادة 17 على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة تنفيذ برامج التوجيه المهني للراغبين في التدريب، بهدف مساعدتهم على اختيار المهن المناسبة لقدراتهم وميولهم. تهدف البرامج إلى تعزيز فرص الاندماج الفعّال في سوق العمل من خلال ربط التطوير المهني بواقع الاحتياجات التنموية. وتُشرف الجهة المعنية على إجراء تقييمات للقدرات والميول وتوجيه المتدربين إلى المسارات المناسبة بناءً على نتائج التقييم.

إعداد التصنيف المهني الوطني

يُلزم القانون الجهة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعاملين الأكثر تمثيلاً بإعداد تصنيف مهني وطني شامل للمهن والحرف والوظائف. ويتضمن التصنيف تحديد متطلبات كل مهنة وتوصيفها والمهارات والجدارات اللازمة لها بما يواكب التطورات العالمية وتحديات تغير المناخ. كما يُراعي تحديث التصنيف وفق معايير الجودة وارتباطه باحتياجات التنمية والتقدم التكنولوجي.

قرارات تنظيمية من الوزير المختص

يصدر الوزير المختص قراراً يتضمن القواعد والإجراءات المنظمة لمنظومة التدريب والتصنيف المهني، إضافة إلى تحديد الجهات والفئات المستفيدة. كما يبين آليات التطبيق والمتابعة والتقييم والالتزام بالحوكمة وتكامل الأداء بين الجهات المعنية. وتُسهم القرارات في توفير إطار واضح يضمن الاستفادة القصوى من برامج التدريب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتدربين والشركات والمؤسسات التعليمية.