مصر الجديدة للإسكان تسعى لتسييل مخزون أراضيها بقيمة 2.2 مليار جنيه

إجراءات تقييم وبيع المخزون

تعلن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أنها تدرس مخاطبة عدد من شركات التسويق العقاري لتقييم وتسعير مخزون الوحدات لديها وبدء إجراءات بيعها، وذلك في إطار سعيها لتعظيم العائد من أصولها. وتشير إلى وجود مشروعات تُطورها الشركة بالشراكة مع كبار المطورين، من بينهم الشرق الأوسط، ما يعزز جدوى البيع وتوقيت الإجراءات. وتوضح أنها ستطرح مجموعة من الوحدات للبيع خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2025.

الوضع المالي وتقييم المخزون

وفي ضوء ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، أشارت الشركة إلى وجود موقف يتعلق بإعادة تقييم مخزون أراضٍ جاهزة للبيع بقيمة 2.2 مليار جنيه وفقاً للمَعيار المصري رقم 2 للمخزون، وأن هذه المسألة قيد المراجعة. وتؤكد أن المراجعة ستوضح أثر المخزون على الوضع المالي بشكل دقيق. وتضيف أنها ستواصل تنشيط المبيعات وتستهدف الاستفادة القصوى من أصولها عبر مخطط لطرح وحدات للبيع خلال الربعين الثالث والرابع من 2025.

الأصول والدراسات المعنية

وتشير الشركة إلى وجود وحدات تامة وأراضٍ جاهزة للبيع بقيمة 153.6 مليون جنيه تشمل وحدات ومحلات وفيلات في مصر الجديدة والشيراتون ومدينة هليوبوليس الجديدة ومدينة العبور، دون أن يتم تسويقها أو التصرف فيها حتى تاريخ الفحص. وتضيف أنها تدرس عروضاً مقدمة من جهات مختلفة لتطوير منطقة الشولاند وحديقة الطفل وباقي مساحة المنتزه السياحي البالغة نحو 16 فداناً، تمهيداً لاختيار العرض الأنسب الذي يحقق أعلى عائد استثماري. وتؤكد أن ذلك جزء من استراتيجية استغلال الأصول وتوجيهها نحو العائد الأمثل.

النزاعات والاستحقاقات الاستثمارية

وفي إطار النزاعات الاستثمارية، أعلنت الشركة أن المستأجر لكازينو الميريلاند تقدم بطلب إلى لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار لسداد المديونية المستحقة عليه والبالغة 316 مليون جنيه، ولم يتم الفصل في الطلب حتى الآن. وأضافت أن جهة حكومية برئاسة وزارة قطاع الأعمال العام شكلت لجنة لدراسة المشكلة ولم تُخطر الشركة بما انتهت إليه التوصيات حتى تاريخ الفحص. وتوضح أن النتائج النهائية للجان لا زالت قيد الانتظار وتتابع الشركة الموقف مع الجهات المعنية.

التعويضات والالتزامات الحكومية

وفي شأن تعويضات الأراضي المنزوعة ملكيتها بمدينة هليوبوليس الجديدة، أشارت الشركة إلى أنها تقدمت بطلب إلى لجنة فض المنازعات الحكومية للحصول على تعويض عن المسطح المشار إليه، وأن الطلب لا يزال قيد المتابعة دون صدور توصية حتى الآن. وتؤكد أنها تتابع الإجراءات مع الجهة المختصة لتسوية الملف وفقاً للإجراءات المعمول بها. وتذكر أن العمل جارٍ ضمن إطار هذه المطالب لتعزيز التعويضات وفق القوانين ذات الصلة.

خسائر الخدمات التشغيلية والتدقيق

أما خسائر خدمات بيع الكهرباء التي بلغت 14.8 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، فأكدت الشركة أنها تدرس أسباب الخسائر وتطبق الإجراءات اللازمة لتقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات وتحسين كفاءة التشغيل. وتبين أن بحث نقاط القوة والضعف في هذه الأنشطة يعزز الوضع المالي المستقبلي للشركة. وستتابع الشركة النتائج وتعلن عنها عند الحاجة وفقاً للالتزامات المالية المترتبة عليها.

المديونية المستحقة والصفقات المستقبلية

وفيما يتعلق برصيد مستحق للشركة القابضة للتشييد والتعمير بقيمة 28.7 مليون جنيه، وهو رصيد مُرحل منذ سنوات دون تحصيله، أكدت الشركة أنها ستجري المطابقة المالية مع القابضة تمهيداً لسداد المديونية. وأوضحت أن هناك اتفاقاً جارياً لشراء 224 وحدة ستُسوى المديونية ضمن مستحقات العقد عند الدفع. وتشير إلى أن الإجراء يهدف إلى ضبط المديونيات المستحقة وتخفيف الأعباء عن الشركة.