ضرائب قناة السويس تضخ 62 مليار جنيه في خزينة الدولة خلال 7 أشهر
أعلنت الحكومة أن الإيرادات العامة بلغت 1.777 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2025/2026، مسجلة ارتفاعًا قدره 517 مليار جنيه وبنسبة نمو 41% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق التي بلغت 1.260 تريليون جنيه. وأشارت البيانات إلى أن الإيرادات الضريبية شكلت 79.2% من الإجمالي، بينما مثلت الإيرادات غير الضريبية نحو 20.8%. وتؤكد هذه الأرقام استمرار الحكومة في تعزيز الموارد وضمان استدامة الموازنة.
تفاصيل الإيرادات الضريبية وغير الضريبية
بلغت الإيرادات الضريبية نحو 1.4078 تريليون جنيه خلال الفترة المعنية، مرتفعة بنحو 336.3 مليار وبنسبة 31.4% عن الفترة المقارنة. وكان وراء الارتفاع في ضريبة الدخل ارتفاع الحصيلة بنحو 146 مليار جنيه ليصل إلى 456.6 مليار. وارتفعت حصيلة ضريبة الشركات إلى 260.8 مليار جنيه بزيادة 88.9 مليار وبنسبة 51.7%.
أما عوائد قناة السويس فبلغت 62.2 مليار جنيه خلال الفترة، مرتفعة بنحو 10.6 مليار وبنسبة نمو 20.5%. يعكس ذلك استمرار القناة كمصدر رئيسي للإيرادات، كما سجلت ضريبة القيمة المضافة على السلع 327.3 مليار جنيه، منها 215.4 مليار من السلع المستوردة و112 مليار من السلع المحلية.
بلغت ضريبة القيمة المضافة الإجمالية 606 مليار جنيه خلال الفترة، وارتفعت حصيلة ضريبة السلع إلى 327.3 مليار منها 215.4 مليار للمستوردات و112 مليار للسلع المحلية، كما بلغت حصيلة ضريبة القيمة المضافة على الخدمات 86.2 مليار جنيه بما في ذلك 22.5 مليار من الفنادق والمطاعم و16.1 مليار من خدمات الاتصالات المحلية والدولية و16.7 مليار من الخدمات الأخرى. كما ارتفعت ضرائب الممتلكات إلى 247 مليار جنيه بزيادة 56.8 مليار وبنسبة 29.9%، وجاء منها نحو 227.3 مليار جنيه من ضرائب عوائد أذون وسندات الخزانة و10.9 مليار من الضرائب على السيارات. وارتفعت المتحصلات من الضرائب على التجارة الدولية إلى 78.2 مليار جنيه بزيادة 4.2 مليار، وبلغت المتحصلات من الضرائب الأخرى 20.1 مليار جنيه مدعومة بإيرادات رؤوس أموال منقولة من البنك المركزي.
