الإزالة ودفع ضعف الحد الأدنى للغرامة: شروط التصالح في مخالفات المحال العامة

يحدد القانون رقم 151 لسنة 2019 آلية التصالح في بعض المخالفات المرتكبة من المحال العامة والملاهى والمعارض وغيرها. يتيح التصالح إذا أزال المخالف أسباب المخالفة أو باشر توفيق أوضاعه، بشرط عدم تكرار المخالفة. ولا يجوز التصالح في الجرائم التي يترتب عليها ضرر بالصحة والسلامة. ويكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة المحكوم بها وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.

يعرف المحل العام بأنه منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل تجاري أو حرفة أو لتقديم خدمات أو ترفيه أو احتفالات بغرض الربح. ويمتد التعريف ليشمل المنشآت المصنوعة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة أخرى، وكذلك المواقع في الأرض الفضاء أو على العائمات أو في وسائل النقل النهرية أو البحرية. ويستثنى من ذلك المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، وبالتالى يشمل المقاهى والكافيهات والمطاعم والأكشاك والمعارض والملاهى وغيرها.