السجن والغرامة عقوبات عند مخالفة قانون البحوث الطبية الإكلينيكية

يصدر القانون رقم 214 لسنة 2020 تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية وبياناتها في الجهات البحثية داخل جمهورية مصر العربية. يحدد الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء هذه البحوث، مع حفظ حقوق المشاركين وحمايتهم وتوفير بياناتهم وفق القوانين واللوائح ذات الصلة وبما يتفق مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها. كما يضع القانون إطاراً للمتابعة والإنفاذ للالتزام بتلك الأحكام لضمان أمان وموثوقية البحث وسلامة المشاركين.

تنص المادة 26 على أن يعاقب بالحبس كل من أجرى بحثاً طبياً إكلينيكياً دون الحصول على الموافقات المستنيرة من المبحوثين أو من الممثل القانوني عن الفئات المحمية، فإذا ترتب على ذلك عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، وتزداد العقوبة بالسجن المشدد في حال وفاة المبحوث أو أكثر وتعدد حالات الضحايا. وتنص المادة 27 على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من الباحث الرئيس وراعى الدراسة عند عدم الالتزام بأي حكم من أحكام المواد 18 و20 من هذا القانون. وتنص المادة 28 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه عند عدم توفير الرعاية الطبية اللازمة للمبحوثين أثناء البحث وبعده، وتضاعف الحدود إذا ترتب على ذلك آثار جانبية. وتحدد المادة 29 عقوبة بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أي جهة بحثية أجرت بحثاً طبياً إكلينيكيًا دون توافر اشتراطات الجهة البحثية المنصوص عليها في هذا القانون، فإذا ترتب على ذلك آثار جانبية خطيرة فتصير الغرامة بين خمسمائة ألف ومليون جنيه.

الجزاءات والالتزامات الأساسية

تنص المادة 30 على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ساهم بأي صورة كانت في إخراج عينات بشرية مستخدمة في الأبحاث الطبية الإكلينيكية أثناء إجرائها أو بعد انتهائها دون الحصول مسبقاً على الموافقات المطلوبة وفقاً لأحكام القانون. ويُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجباته قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.