أرض ضائعة وأرباح تائهة.. المحاسبون يعلقون على نتائج سيدبك المالية

أعلن الجهاز المركزي للمحاسبات في تقرير مراجعة القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أن صافي الربح المحقق خلال العام بلغ نحو 1.138 مليار جنيه، مقابل 2.539 مليار جنيه في العام السابق، وهو انخفاض بنحو 1.401 مليار جنيه وبنسبة 55% من صافي ربح 2024. وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من صافي الربح لعام 2025 جاء من إيرادات خارج النشاط الرئيسي بلغ نحو 804 ملايين جنيه، تمثل 71% من مجمل الربح، وتشمل فوائد دائنة ودخلًا استثماريًا وفروق تقييم عملة وإيرادات تشغيلية أخرى. كما أكد أن صافي المبيعات ارتفع إلى نحو 14.413 مليار جنيه، فيما ارتفعت تكلفة المبيعات إلى نحو 12.325 مليار جنيه، ما أدى إلى انخفاض مجمل الربح إلى 2.087 مليار جنيه مقابل 3.391 مليار جنيه في 2024. وتابع أن ذلك يعكس ضغوطًا على الأداء التشغيلي للشركة.

النتائج والتوصيات الأساسية

على الرغم من ارتفاع صافي المبيعات إلى نحو 14.413 مليار جنيه، أشار الجهاز إلى أن 804 ملايين جنيه جاءت من إيرادات خارج النشاط الرئيسي وتمثل 71% من مجمل الربح، وهو ما يثير مخاطر الاستدامة. أوصى الجهاز ببحث جميع السبل لزيادة الإيرادات وتقليل التكاليف عند الإمكان، مع الإشارة إلى أن تنفيذ الموازنة الاستثمارية لعام 2025 بلغ 14% فقط. كما لفت إلى أن صافي الربح ما زال يتأثر بتكاليف التشغيل والأنشطة غير الأساسية، وطلب تعزيز الرقابة على الأداء المالي لتحديد مصادر الربح المستدامة.

الأراضي والالتزامات الائتمانية

وفيما يتعلق بالأراضي المملوكة للشركة، رصد الجهاز عدم تسجيل 70 فدانًا من الحصة العينية المقدمة من شركة البتروكيماويات المصرية والبالغة 180 فدانًا، وعدم استغلال مساحة 87.6 فدان، بالإضافة إلى وجود نحو 14 فدان محل نزاع قضائي منذ سنوات. وأكد الجهاز على ضرورة الانتهاء من تسجيل الأراضي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأراضي غير المستغلة، ومتابعة الدعاوى القضائية المرفوعة. كما طالب بإعادة النظر في الخسائر الائتمانية وتعزيز مخصصات الاضمحلال وإجراء التسويات اللازمة، لوجود مديونيات قائمة على العاملين والمقاولين والموردين بنحو 372.9 مليون جنيه لم يتم احتساب خسائر ائتمانية لها، فضلًا عن عدم تحصيل مديونية شركة البحر الأحمر عن اتفاقية التنازل عن رخصة البولي بروبلين البالغة نحو 523.2 مليون جنيه منذ 2021.

إدارة المخزون والاضمحلال

وأشارت المراجعة إلى ضرورة الالتزام بمتطلبات معيار المحاسبة رقم 2 الخاص بالمخزون والتصرف في المخزون الراكد والمستغنى عنه، إذ لم تقم الشركة بدراسة اضمحلال مخازن قطع الغيار والكيماويات والخدمات المساندة ومواد التعبئة والتغليف، التي بلغت قيمتها نحو 15.2 مليون جنيه ضمن مخزون قطع الغيار و3.2 مليون جنيه ضمن مخزون المهمات. ودعت إلى إجراء التقييمات اللازمة وتحديد أثر الاضمحلال وتطبيقه بشكل دقيق، بما يسهم في تحسين ربحية النشاط الأساسي وتقليل مخاطر الائتمانية المرتبطة بالمخزون المستعمل أو المتداول. كما شددت على مراجعة السياسات والإجراءات لضبط مخاطر المخزون وتحديث القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة.