موعد انتهاء عقود الإيجار القديم وموقف تراضى الطرفين قبل انتهاء المدة

يعلن القانون رقم 164 لسنة 2025 إطارًا زمنيًا واضحًا لإنهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه. ينص على تحديد مدد محددة لانتهاء عقد الإيجار وفقًا لغرض الإيجار ونوع المستأجر. بالنسبة للوحدات المخصصة للسكن، ينتهي العقد بانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، وبالنسبة للوحدات غير السكنية المخصصة للأشخاص الطبيعيين، ينتهي العقد بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك. ويطبق القانون على الوحدات المؤجرة وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وهو ما يعني أن شريحة واسعة من الوحدات القديمة ستخضع لهذا التنظيم الجديد.

الإطار الزمني وآليات التطبيق

ويتيح القانون فترة انتقالية تتيح للأطراف ترتيب أوضاعهم، سواء بالتفاوض على إنهاء مبكر أو الاستعداد لانقضاء الفترة المحددة قانونيًا. ويربط انتهاء المدة المحددة بالتزام المستأجر بإخلاء العين وإعادتها للمالك. ويوفر اللجوء إلى القضاء في حال وجود نزاع بين الطرفين، ويُنظر إلى هذا التحديد الزمني كتحول تشريعي رئيسي في ملف الإيجار القديم. فهو ينهى حالة الامتداد المفتوح للعقود ويضع جدولًا زمنيًا واضحًا لإعادة تنظيم السوق العقارية مع موازنة الحقوق والالتزامات خلال الفترة الانتقالية.