خبير اقتصادي: هيكلة قطاع الأعمال ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة

أبرز ملامح الخطة

أعلن الدكتور محمد هلال أن هيكلة قطاع الأعمال العام تتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة التي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلال موازنة العام 2024-2025 حقق القطاع إيرادات قدرها 126 مليار جنيه، وأرباحاً بلغت 24 مليار جنيه، فيما فاقت صادراته المليار دولار وبمعدل نمو سنوي بلغ 27%. وأشار إلى أن الهدف من الهيكلة هو تعزيز الأداء المالي عبر زيادة الإيرادات والربحية وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحديث المصانع وخطوط الإنتاج. كما تطرّق إلى أن تطوير صناعة الغزل والنسيج تم من خلال تخصيص 66 مليار جنيه لتحديث المصانع والخطوط، مما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويرسّخ دعم الصناعة الوطنية ويزيد الصادرات.

ملامح التنفيذ وآليات الإدارة

تنص ملامح الخطة على نقل تبعية 60 شركة إلى الصندوق السيادي، وإدراج 20 شركة في البورصة للاكتتاب العام أو لمستثمر رئيسي كآلية لإدارة أصول الدولة. وهذه الأطر قيد الدراسة من قبل الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والدكتور هاشم السيد رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة. كما تشمل الخطة إعداد مخطط لإعادة هيكلة هيئات السلع التموينية والسكك الحديدية والمجتمعات العمرانية، ليشمل الجوانب التشريعية والإدارية والفنية والتسويقية بهدف تحسين الأداء. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تقييم الأوضاع وتحسين الأداء داخلياً دون تحميل الموازنة العامة أعباء مالية ضخمة، مع ضمان كفاءة إدارة الأصول وتحديد دورها بين النشاط الاقتصادي والتجاري والخدمة العامة.