سلامة الغذاء: 3581 إذن تصدير و225 ألف طن صادرات غذائية خلال أسبوع
أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن أداء قوي خلال الأسبوع الثامن من عام 2026. بلغ إجمالي الرسائل الغذائية المصدّرة 5416 رسالة، بإجمالي 225 ألف طن، عبر 1530 شركة إلى 170 دولة حول العالم. أوضحت الهيئة أن ميناء القاهرة الجوي استقبل العدد الأكبر من الرسائل المصدّرة بواقع 1150 رسالة، يليه ميناء سفاجا ثم ميناء الإسكندرية. كما أصدرت الهيئة 1120 شهادة صحية للتصدير لدعم حركة التجارة الخارجية.
تفاصيل الصادرات والوجهات
سجلت الحصائل الزراعية أعلى نسبة في الصادرات، حيث تصدّرت الموالح قائمة الفواكه المصدّرة بإجمالي 60 ألف طن من أصل 75 ألف طن تم تصديرها. ثم جاءت الفراولة بنحو 12 ألف طن. وفي الخضروات تصدّرت البطاطس بإجمالي 35 ألف طن من أصل 70 ألف طن خضراوات، وتوزعت بقية الكميات بين البطاطا الحلوة والفاصولياء بواقع 10 آلاف طن لكل منهما.
الدول والمنافذ والقرارات
وذكرت البيانات أن روسيا والسعودية وإسبانيا وسوريا والسودان جاءت ضمن أكبر الدول المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية. وسجل ميناء القاهرة الجوي المركز الأول من حيث عدد الرسائل المصدّرة بواقع 1150 رسالة، يليه ميناء سفاجا ثم ميناء الإسكندرية. وأصدرت الهيئة 1120 شهادة صحية لدعم حركة التصدير.
الواردات والرسائل الداخلة
عند صعيد الواردات استقبلت البلاد 1823 رسالة غذائية بإجمالي 370 ألف طن عبر 872 شركة، وتنوعت بين القمح والزيوت والسكر الخام والفول. جاءت روسيا في مقدمة الدول المصدّرة إلى السوق المصري، تليها أوكرانيا وفرنسا وإندونيسيا والبرازيل، مع استمرار ميناء الإسكندرية في صدارة المنافذ من حيث عدد الرسائل الواردة. وتواصل الجهة المعنية التنسيق لضمان انسياب الواردات مع الحفاظ على معايير السلامة.
الرقابة والإفراج والمنافذ
وفي إطار الرقابة على المنافذ، تم الإفراج المؤقت عن 1135 رسالة غذائية، والإفراج السريع عن 411 رسالة، مع إعادة تصدير 7 رسائل مرفوضة معمليًا، والتحفظ على عدد من الرسائل غير المطابقة، بما يضمن التوازن بين سرعة الإفراج الجمركي وحماية صحة المستهلك. نفذت الهيئة إجراءات متابعة مستمرة للمنافذ لضمان الالتزام وتطبيق الاشتراطات الصحية. كما أُعيد العمل على تعزيز آليات الرقابة وتدقيق التطابق بين الشحنات والمواصفات القياسية.
الجهود الميدانية ودعم التصدير
كثفت الهيئة حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتخزينية، حيث تم المرور على آلاف المنشآت في المحافظات وتنفيذ مئات المأموريات التفتيش لضبط المخالفات. تم إعدام كميات من المنتجات غير الصالحة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. شملت الجهود متابعة مضارب الأرز والمخابز، والرقابة على المحالب ومراكز تجميع الألبان في المحافظات الأعلى إنتاجًا، إضافة إلى التفتيش على السلاسل التجارية والمنشآت السياحية ووحدات الطعام المتنقلة لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة. كما واصلت الهيئة دعم القطاعات التصديرية المتخصصة، من بينها المجازر والمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني، حيث أُصدر 16 إذن تصدير لها إلى دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى متابعة مصانع الأسماك ومراكب الصيد وشركات التصدير في إطار استراتيجية تعزيز سلامة الغذاء وتنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
