نائب حزب الجبهة الوطنية يقر مشروع قانون الضريبة العقارية

أعلن النائب السيد القصير، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، موافقته المبدئية على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي. وأوضح أن الضريبة العقارية أداة من أدوات الدولة لتوفير الموارد المالية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكداً موافقته من حيث المبدأ على المشروع. طالب بإعفاء السكن الخاص من الضريبة، معتبراً أن العدل يقتضي عدم فرضها على السكن الخاص. وتساءل عن سبب فرض الضريبة أصلاً ولماذا تُشكل لجان لتقييم العقارات في القرى، خصوصاً مع وجود حديث عن إعفاء يصل إلى 95% في الريف والقري وتضاعف أسعار العقارات بسبب التضخم.

وأضاف أن إعفاء السكن الخاص جزء من العدالة الاجتماعية.وأشار إلى الحديث عن الريف والقري حيث قال الوزير إن 95% من العقارات في هذه المناطق ستعفى. وتساءل: لماذا فرضت الضريبة أصلاً؟ ما الداعي لتشكيل لجان لتقييم العقارات في القري والريف، علماً أن أغلب هذه العقارات موروثة وتزداد قيمتها بسبب التضخم. كما أكد أن الهدف من لجان التقييم يجب أن يكون عادلاً وشفافاً.

أبعاد القانون المقترح

يهدف مشروع القانون إلى حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعى للضريبة من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن. كما يعمل على هيكلة منظومة الحصر والإخطار ونظام الطعون بما يضمن للمكلف مراجعة القرارات والحد من المنازعات. ويهدف إلى تحسين كفاءة الحصيل وإزالة التعقيد الإجرائي من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة والحوكمة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية، مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية ومواكبة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتوسع العمراني.

كما يرى القائمون أن التعديل يعزز الثقة في تطبيق الضريبة ويحد من النزاعات بين المكلفين والدائرة الضريبية. ويدعم ذلك دمج التكنولوجيات الحديثة والحوكمة الرشيدة في إجراءات الحصر والإخطار والطعن. ويؤكدون أن التطوير يعزز العدالة والشفافية ويواكب النمو العمراني والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.