النائب عمرو أبو النجا يعلن رفضه لمشروع قانون الضريبة العقارية مخالف للدستور

أعلن النائب عمرو أبو النجا رفضه الكامل لمشروع الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. عقدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والإسكان والمرافق العامة والتعمير بشأن مشروع القانون. أوضح أن رفضه جاء لأنه يتعارض مع الدستور، حيث يرى أن الدستور يحمي السكن الخاص ويصونه. وأكد أنه لن يوافق على مشروع يمس السكن الخاص ويخالف مقتضيات حماية السكن في الدستور.

أوضح أن المشروع يفرض ضريبة على السكان الخاص الذين لا يحققون دخلاً، وهو ما يتعارض مع مواد الدستور التي تكفل حماية السكن الخاص. أضاف النائب أن الحكومة كان يفترض بها أن تتقدم أجندة تشريعية تدعم المواطن وتؤمن احتياجاته، لكنها جاءت بمشروع لا يراعي مصلحة السكان في السكن الخاص. وأعلن بشكل قاطع رفضه لهذا القانون، ودعا إلى إعادة النظر في مشروع التعديل بما يحفظ حقوق السكن ويقلل الأعباء الضريبية غير المبررة على المواطنين.