وزير المالية يعلن تسهيلات ضريبية خلال أسابيع وأخرى جمركية قريباً
أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يجب أن يأتي في إطار التوجه العام للدولة نحو تبسيط المنظومة الضريبية وخفض الأعباء وزيادة اليقين والشراكة مع مجتمع الأعمال. وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي لمناقشة مشروع القانون المعدل للقانون رقم 196 لسنة 2008 أن الحكومة بدأت العام الماضي حزمة أولى من التسهيلات الضريبية وحققت نجاحًا كبيرًا. وأشار إلى أنه سيجري خلال أسابيع التقدم بحزمة ثانية تعقبها تسهيلات جمركية بهدف دعم بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء.
أهداف وتفاصيل التعديل
وذكر أن القانون القائم منذ عام 2008 شهد إشكالات في التطبيق، وهو ما استدعى إدخال تعديلات تستهدف تبسيط الإقرار الضريبي وتيسيره. كما تشمل التعديلات توحيد المعاملة الضريبية للمواطن الذي يمتلك أكثر من عقار من خلال التعامل مع مأمورية واحدة. وتتضمن منظومة مميكنة بالكامل تطبيقًا إلكترونيًا جاهزًا للتفعيل فور إقرار القانون بما يتيح تقديم الإقرار وسداد الضريبة بسهولة عند صدوره.
وأكد أن الإطار الجديد يهدف إلى تقليل الإجراءات وتبسيطها مع توحيد المعايير بما يسهّل التكيف مع التعديلات الضريبية. وأشار إلى أن التطبيق الإلكتروني جاهز للتفعيل فور صدور القانون وسيتيح للمواطنين تقديم الإقرارات وسداد المستحقات بسهولة. وتؤكد الحكومة التزامها بالشراكة مع القطاع الخاص وتوفير بيئة ضريبية أكثر وضوحًا وشفافية وتوفير اليقين للمستثمرين.
