وزير المالية أمام النواب: رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 100 ألف جنيه

أعلن وزير المالية أحمد كجوك اليوم في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي أن الحكومة رأت ضرورة تعديل حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص. وأوضح أن مناقشات مستفيضة جرت في لجنة الخطة والموازنة، وتمت الموافقة على رفع الحد إلى 100 ألف جنيه صافي القيمة الإيجارية السنوية. وأشار إلى أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية يتضمن بنودا لمعالجة مشكلات واقعية، من بينها نصوص تسمح بإسقاط الضريبة في حالات عدم القدرة على السداد أو التعرض لظروف طارئة. كما أكد أن في حال طعن المواطن على التقدير الضريبي، لن تتخذ المصلحة خطوات بالطعن على الحكم لصالحه.

آليات تنفيذ التخفيضات

وأشار كجوك إلى أن التعديلات ستؤدي إلى تخفيضات كبيرة في الضريبة وفق الأرقام المعلنة. وأوضح أن العقار الذي تبلغ قيمته السوقية حتى 8 ملايين جنيه لن يخضع لأي ضريبة عقارية، وإذا بلغت قيمته 9 ملايين فستنخفض الضريبة من نحو 9 آلاف جنيه إلى نحو 1300 جنيه. أما العقار الذي تتجاوز قيمته 10 ملايين جنيه فستنخفض ضريبته من نحو 10 آلاف جنيه إلى نحو 2600 جنيه في ظل التيسيرات الجديدة. وشدّد على أن نسب الخفض كبيرة، وأن البيانات ستنشر وتتاح للرأي العام لتعزيز الشفافية.

ولفت الوزير إلى أن آلية احتساب الضريبة في التطبيق الجديد بسيطة وتتضمن مزايا منها خفض القيمة السوقية المحتسبة بنسب تبدأ من 40%. وتراعي هذه التيسيرات تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وتيسير الأمر على المواطنين. كما تؤكد الحكومة شفافية البيانات وإتاحة المعلومات للمواطنين بشكل واضح.