مستقبل وطن يقترح مادة لإعفاء عقارات غير المسجلة ومجلس النواب يوافق

اعتمد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي مقترحاً مقدماً من النائب أحمد عبد الجواد لإضافة مادة إصدار إلى مشروع قانون الضريبة العقارية. يهدف المقترح إلى وضع إطار للإجراءات الخاصة بالإصدار وتحديد نطاق تطبيقه ضمن القانون. كما أشار إلى أن التعديل يهدف إلى تشجيع الممولين وتعزيز الثقة بين المواطن والمصلحة.

تنص المادة على أنه يعفى المكلف من أداء الضريبة أو غير المسددة على العقارات المبنية التي لم يسبق حصرها أو تقديم القيمة الإيجارية عليها أو لم يتم الإخطار بها، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون. ويشترط لتطبيق الإعفاء تقديم طلب التسجيل لمن لم يسبق تسجيل خلال 3 شهور من العمل بالقانون، ويجوز لوزير المالية مد المدة لمرة واحدة. كما يجب تقديم الإقرار على العقارات المبنية خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون.

أهداف التعديل وآثاره

وأشار النائب أحمد عبد الجواد إلى أن التعديل يهدف إلى تجاوز كل ما سبق للعقارات التي لم يتم تسجيلها ليكون الإقرار وفق أحكام القانون بداية التعامل بين المصلحة والمواطنين. وأضاف أن الهدف من ذلك يتمثل في تشجيع الممولين وتعزيز الثقة بين المواطن والمصلحة. ويؤكد ذلك أن الإطار المقترح يسعى إلى تطبيق الأحكام بشكل واضح وتيسير إجراءات التسجيل والإقرار للمكلفين.