عدم الالتزام بالسرعات المقررة قد يؤدي لسحب الرخصة

تعلن الجهة المختصة أن المادة 80 من قانون المرور تنص على أنه إذا اتهم قائد أى سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ أثناء سير المركبة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تتجاوز شهراً. وترى النيابة العامة إذا رأت مد الإيقاف أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى ليأمر بإلغائه أو إمتداده للمدة التى تحددها. ويُحدد إيقاف الرخصة وفق ما تقضيه النيابة والقاضى وفقاً لأحكام القانون.

انقضاء الدعوى ومصير العقوبة

تنص المادة 81 مكرراً على انقضاء الدعوى الجنائية في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل. وتوضح المادة أن العقوبة تسقط بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائياً. وتبين هذه المادة أن هذه المدد تحدد متى تنتهى آثار الدعوى والعقوبة وفق تاريخ الواقعة والحكم النهائي.

وقف الرخصة عند الحكم

تنص المادة 78 على أنه إذا حُكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لإرتكابه فعلاً معاقباً عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون فللقاضى أن يوقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدنى، أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ. وتجوز للقاضى أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة لقضاء المحكوم عليه المدة التى يحددها القاضى بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها في المادة 43 من هذا القانون. وفي الأحوال التي توقف فيها الرخصة إدارياً بناء على نص آخر في هذا القانون تحسب مدة الوقف الإداري من المدة المحكوم بها خلال الوقف.