خريطة سيولة فبراير: العقارات تتصدر البورصة والخدمات المالية ثانية والبنوك ثالثة

أعلنت مصادر السوق أن شهر فبراير الماضي شهد نشاطاً قوياً في التداول، حيث بلغ حجم التداول 11.3 مليار ورقة بقيمة 31.1 مليار جنيه. وتزايدت الحركة بفعل نشاطات محلية ساهمت في دعم اتجاه البورصة صعوداً خلال الشهر. وأشارت البيانات إلى أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية كان من القطاعات الأكثر نشاطاً، كما حل قطاع البنوك في المركز الثالث من حيث التداول.

أداء القطاعات خلال فبراير

بلغ حجم التداول لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية 6 مليارات ورقة، وبقيمة 23.6 مليار جنيه. وجاء قطاع البنوك في المركز الثالث بحجم 272.8 مليون ورقة وبقيمة 18.9 مليار جنيه. ثم حل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في المركز الرابع بحجم 2.4 مليار ورقة وبقيمة 13.1 مليار جنيه. يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم 598.4 مليون ورقة وبقيمة 11.97 مليار جنيه.

وفي المركز السادس جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 4.6 مليار ورقة منفذة وبقيمة 10.8 مليار جنيه. وتلاه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 2.6 مليار ورقة وبقيمة 10.4 مليار جنيه في المركز السابع. ثم حل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية في المركز الثامن بحجم 4.5 مليار ورقة وبقيمة 7.7 مليار جنيه. وفي المركز التاسع جاء قطاع التجارة والموزعون بحجم تداول 550.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 4.6 مليار جنيه، وبالمركز العاشر جاء قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 1.023 مليار ورقة منفذة بقيمة 4.4 مليار جنيه. وحل قطاعا المرافق في المركز الحادي عشر بحجم تداول 23.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 365.7 مليون جنيه، والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركز الثاني عشر بحجم تداول 962.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 310.7 مليون جنيه.

دور القيد والطرح في البورصة

أعلنت البورصة المصرية أنها سوق رائدة في المنطقة وتضم عدداً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية. ويسهم القيد في توفير التمويل اللازم لدعم النمو المستدام للكيانات الصناعية والتجارية والخدمية وتنوع مصادر التمويل المتاحة. وتهدف عملية الطرح إلى توسيع قاعدة الملكية وتحسين أداء الشركات وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة وتنويع الموارد التمويلية. كما تسعى إلى تنمية حركة تدفق رؤوس الأموال وتداول الأسهم ورفع رأس المال السوقي لجذب المستثمرين.