حماة الوطن تطلق رؤية شاملة لقانون المحليات بحضور 8 وزراء
يؤكد أحمد العطيفي أمين التنظيم بحزب حماة الوطن أن الحزب يتبنى رؤية واضحة لإعداد مشروع قانون متكامل للإدارة المحلية أو دعم مشروع الحكومة إذا أُحيل إلى البرلمان. يُبرز أن مصر لم تشهد وجود مجالس محلية منتخبة منذ أكثر من عشر سنوات، وهو ما يستلزم تحركًا تشريعيًا عاجلًا لإعادة تفعيل هذا الاستحقاق الدستوري. أشار إلى أن التوجيهات السياسية تقضي بوجود محليات قوية وفاعلة تقوم بدور الرقابة والخدمات والتنمية، وتدعم كفاءة الإدارة المحلية وخطط التنمية الشاملة للدولة. ويوضح أن التنفيذ سيعيد تفعيل الاستحقاق الدستوري ويمنح المحليات دورًا أقوى في الرقابة والخدمات والتنمية.
أثناء حفل السحور السنوي للحزب، يؤكد العطيفي أن توجيهات القيادة السياسية تقضي بوجود محليات قوية وفاعلة وقادرة على القيام بدورها الرقابي والخدمي والتنموي. أُجريت جلسة مستديرة موسعة حضرها ثمانية وزراء وتناولت إطار الأولويات للمرحلة التشريعية المقبلة وسبل تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان لدعم الملفات الخدمية والتنموية. عكس اللقاء حالة من التنسيق المباشر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتكامل في إدارة الملفات الوطنية.
أولويات المرحلة التشريعية
ضم الحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية، والفريق سامح الحفني وزير الطيران المدني، وجوهـر نبيل وزير الشباب والرياضة، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. وتناول اللقاء أهمية التنسيق المباشر بين الوزراء وأعضاء البرلمان بشأن مشروعات القوانين المرتقبة وخاصة المرتبطة بالخدمات اليومية للمواطنين. وأكد الحضور أن المرحلة المقبلة ستشهد زخماً تشريعيًا يعكس أولويات الدولة واحتياجات الشارع.
الإطار المؤسسي والتعاون
وأكد المشاركون أن الحوار المؤسسي بين الحكومة والأحزاب يعكس حالة من الانفتاح والتكامل في إدارة الملفات الوطنية. وأكّدوا أن قانون الإدارة المحلية يأتي على رأس الأولويات خلال الفترة القادمة كركيزة لدعم اللامركزية وتعزيز التنمية المستدامة في المحافظات. وهم يرون أن هذا المسار سيعزز التعاون بين السلطتين ويمهد لاستمرار الزخم التشريعي الذي يخدم المواطن ويضع خريطة التنمية على مستوى المحافظات.
