لا يجوز للمؤلف منع الغير من استغلال مؤلفاته في هذه الحالات
يقر القانون أنه بعد نشر المصنف لا يجوز للمؤلف منع الغير من القيام بأي من الأعمال التالية وفقاً لحقوق المؤلف الأدبية المنصوصة في هذا القانون، مع مراعاة تنفيذ هذه الاستثناءات وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. ويهدف ذلك إلى تمكين الجمهور من الاستفادة من المصنف في سياقات محدودة وبشكل مشروع. كما تلتزم الجهات المختصة بضمان التوازن بين مصالح المؤلف وحق الجمهور في الاستخدام المحدود لهذه الأعمال.
أولاً
يسمح أولاً بعرض المصنف في اجتماعات داخل إطار عائلي أو بين طلاب داخل المنشأة التعليمية بشرط ألا يحصل العرض على مقابل مالي مباشر أو غير مباشر. ويهدف ذلك إلى تعزيز التعاون والتبادل المعرفي ضمن نطاق غير تجاري. وتلتزم الأطراف المعنية بضرورة عدم استغلال العرض تجارياً أو توظيفه خارج الغرض التعليمي أو الأسري المخصص له.
ثانياً
يجوز للمؤلف أو خلفه بعد النشر منع الغير من القيام بدون إذنه بأي من الأعمال الآتية، وعلى النحو التالي. ويجوز للمؤلف المطالبة بحماية حقوقه في حال تجاوز أي استعمال غير مسموح به. وتشمل هذه الأعمال نسخ أو تصوير مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية أو التشكيلية ما لم تكن في مكان عام أو المصنفات المعمارية.
يجوز للمؤلف أو خلفه منع نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهري لنوتة مصنف موسيقى. ويجب أن يراعى في ذلك الحفاظ على الروح الأصلية للمصنف وعدم الإخلال بحقوق المؤلف. كما يجوز للمؤلف أو خلفه منع نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهري لقاعدة بيانات أو برامج حاسوب، وذلك بما يحفظ حقوق المصمم والمبرمج ويمنع أي ضرر تجاري غير مبرر.
ثالثاً
يجوز للمؤلف أو خلفه منع الغير من القيام بدون إذنه بأي من الأعمال الآتية في حال وجودها بعد النشر، وتشمل عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الآلى بمعرفة الحائز الشرعي له لغرض الحفظ أو الاستبدال عند فقد الأصل أو تلفه أو عدم صلاحيته للاستخدام. كما يجوز الاقتباس من البرنامج بقدر الضرورة اللازمة للاستخدام ضمن الغرض المرخص، ويجب إتلاف النسخة الأصلية أو المقتبسة بمجرد زوال سند الحيازة. وتحدد اللائحة التنفيذية حالات وشروط الاقتباس من البرنامج وفقاً للإطار القانوني المعمول به.
رابعاً
عمل دراسات تحليلية للمصنف أو مقتطفاته بقصد النقد أو المناقشة أو الإعلام مسموح. وتكون هذه الدراسات ضمن نطاق النقد والتدقيق الإعلامي المسموح به، مع الالتزام باستشهاد المصدر واسم المؤلف عند الاقتباس. كما يجب ألا تتجاوز الدراسات حدود الغرض المشروع من النقد أو التغطية الإعلامية المعلنة. وتبقى الحقوق الأخلاقية للمؤلف محفوظة وفق الأحكام التنظيمية المعمول بها.
خامساً
النسخ من مصنفات محمية للاستخدام في الإجراءات القضائية أو الإدارية مسموح ضمن حدود ما تقتضيه هذه الإجراءات، مع ذكر المصدر واسم المؤلف عند الاقتباس. يجب أن تكون الاستفادة من النسخ محدودة وتحت إشراف الجهة المختصة وبما يحقق متطلبات الإجراءات. وتظل الحقوق المحفوظة للمؤلف راسخة ولا يجوز تجاوزها بما يؤثر سلباً على مصالحه المشروعة.
سادساً
نسخ أجزاء قصيرة من مصنف في صورة مكتوبة أو مسجلة لأغراض التدريس بهدف الإيضاح أو الشرح مسموح، بشرط أن تكون النسخ ضمن الحدود المعقولة وأن لا يتجاوز الغرض التدريسي. ويجب ذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة متى أمكن. كما يسري التزام الحفاظ على جودة المصنف وعدم الإضرار بمصالح صاحبه الأصلي عند إجراء هذه النسخ. وتلتزم المؤسسات التعليمية بتطبيق هذه الأحكام بما يحافظ على التوازن بين الانتفاع العلمي وحقوق المبدعين.
سابعاً
نسخ مقال أو مصنف قصير أو مستخرج منه لمصلحة التدريس في منشآت تعليمية مسموح، بشرطين: أن يكون النسخ لمرة وحيدة أو في أوقات متفرقة غير متواصلة، وأن يشار إلى اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة قدر الإمكان. وتُراعى القيود الزمنية والمعيارية في مستوى الاستعمال ومواطن الاستفادة التعليمية. كما يظل المؤلف أو خلفه مالك الحق قادراً على الاعتراض عند وجود إساءة استخدام أو استغلال غير مشروع لهذا المحتوى.
ثامناً
تصوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة دار للوثائق أو المحفوظات أو المكتبات التي لا تستهدف الربح بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك في حالتين: الأولى أن يكون النسخ لمقالة منشورة أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف طلبه شخص طبيعي لأغراض دراسة أو بحث، على أن يكون ذلك لمرة واحدة أو على فترات متقطعة. والثانية أن يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الأصلية أو لاستبدال نسخة فقدت أو تلفت أو أصبحت غير صالحة للاستخدام، وتباع الشروط المعقولة لضمان الاستمرارية العلمية دون المساس بحقوق المؤلف. يجب توافر الضمانات التنظيمية التي تكفل الاستخدام المشروع وتردع أي إساءة استخدام المواد المنسوخة.
تاسعاً
النسخ المؤقت للمصنف أثناء البث الرقمي أو أثناء إجراء عملية استقبال لمحتوى مخزن رقمياً، وفي إطار التشغيل العادي للأداة المتاحة للمستخدمين، مسموح بشرط ألا يؤدي ذلك إلى إساءة استخدام أو تقليل قيمة العمل الأصلي. وتلتزم المنظمات التقنية بمراقبة الالتزام بالحدود المقررة وعدم السماح بأي تجاوزات تضر بحقوق المؤلف. كما تلتزم الإرشادات التنظيمية بتحديد الحالات والشروط بدقة لضمان التوازن بين سوء الاستخدام والفائدة العملية.
حقوق الصحف والدوريات والهيئات الإعلامية عند النشر
أولاً
يُسمح بنشر مقتطفات من المصنفات التي أصبحت متاحة للجمهور بصورة مشروعة ومقالاتها المنشورة والمتعلقة بالموضوعات التي تشغل الرأي العام في وقت معين، بشرط الإشارة إلى المصدر والعنوان والمؤلف عند النقل. وتُراعى حقوق المؤلف وتظل الإشارة للمصدر جزءاً من الالتزام الأخلاقي والقانوني. وتتيح هذه الأحكام للهيئات الإعلامية تغطية إعلامية موسعة مع الحفاظ على دقة المعلومات واحترام حقوق الملكية الفكرية.
ثانياً
تنشر الخُطب والمحاضرات والندوات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعات العلنية العلمية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية، كما يشمل ذلك المرافعات القضائية في الجلسات العلنية. وتظل للمؤلف وحده أو خلفه الحق في جمع هذه المصنفات في مجموعات نسب إليها. وتلتزم الصحف والدوريات بتوثيق المصادر بدقة وتجنب الإضرار بحقوق المؤلف. كما يظل الحفاظ على وحدة العمل ومصداقيته من المبادئ الأساسية في النشر العام لهذه المواد.
ثالثاً
ينشر الإعلام مقتطفات من مصنف سمعي أو بصري متاح للجمهور ضمن تغطية الأحداث الجارية، وذلك في سياق التغطية الإخبارية. ويجب أن تكون هذه المقتطفات ضمن حدود الاستخدام العادل وبما يحفظ حق المؤلف. وتُراعى الإشارة إلى المصادر وحقوق المؤلف ليتسنى للجمهور التمييز بين المحتوى الأصلي والمحتوى المقتبس. وتبقى الحقوق المؤسسية للمؤلف محفوظة رغم نشر هذه العناصر الإعلامية.
