الهيئة العامة للاستثمار ومجموعة السويدي يخططان لإنشاء أول منطقة استثمارية خاصة في مصر

تعلن الهيئة العامة للاستثمار عن عقد اجتماع في مقرها بتاريخ 24 فبراير 2026 لمناقشة تأسيس أول منطقة استثمارية خاصة في مصر، كجزء من خطة الوزارة لتوسيع نطاق المناطق الاستثمارية وتحديث آليات الاستثمار. يهدف الاجتماع إلى بحث الإطار التنظيمي وخطوات البدء. شارك في الاجتماع المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة، والمهندس أحمد السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي إليكتريك، والمهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية. يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة إلى إطلاق منظومة متكاملة تسهل إجراءات الاستثمار وتحقق بيئة جاذبة للمستثمرين.

الإطار والمنظومة المقترحة

تؤكد الهيئة أن منظومة المناطق الاستثمارية الخاصة ستوفر جميع الخدمات للمستثمر في مكان واحد، مع إقامة دائرة جمركية داخل المنطقة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير. وتدعم هذه المنظومة ربط الأنشطة الاقتصادية بسلاسل القيمة العالمية، سواء للمنتجات المصدرة أو لتلبية الطلب المحلي. كما ستسهم في خفض التكاليف وتسهيل الإجراءات بما يعزز سرعة إنجاز الأعمال. وتطمح إلى تقليل المدد والإجراءات من خلال إطار منظومي موحد يختصر الوقت ويعزز الكفاءة.

الإحصاءات والتأثير الاقتصادي

ذكرت الحكومة وجود 12 منطقة استثمارية عامة حالياً موزعة على 6 محافظات، وتضم 1273 مشروعاً وتوفر 77.5 ألف فرصة عمل. وتُعتبر هذه المنظومة خطوة استراتيجية لتكامل الخدمات ودفع الاستثمار الخاص إلى الميدان. كما أشارت إلى أن هدف المنظومة تعزيز خفض تكلفة تأسيس وتشغيل الشركات من خلال وجود دائرة جمركية داخل المنطقة لتسريع الإجراءات. وقد خفضت الحكومة متوسط مدة الإفراج الجمركي إلى 5.8 يوم من 15.8 يوم سابقاً، ما أسهم في تقليل تكاليف الشحن بنحو 1.5 مليار دولار.

أشار المهندس محمد الجوسقي إلى أن الحكومة تسعى إلى قيادة القطاع الخاص للاستثمار بشكل مستدام في مصر، خاصة بعد أن استحوذ القطاع الخاص على نحو 66% من إجمالي الاستثمارات في الربع الأول من العام المالي 2025/2026. وأشاد بالدور الإيجابي لمجموعة السويدي في الترويج لفرص الاستثمار المصرية خارج البلاد، ما يعكس قدرة القطاع الخاص على التواصل مع مؤسسات الدول الشريكة. وأوضح أن منظومة المناطق الاستثمارية الخاصة لا تقتصر على منح التراخيص فحسب، بل تواصل تقليل المدد بين التأسيس وتصدير المنتج النهائي للسوق وتحسين كفاءة المشروعات.

دور القطاع الخاص ومجموعة السويدي

أوضح المهندس محمد الجوسقي أن المنظومة تتسق مع نموذج العمل المتكامل للمجموعة، الذي يشمل توطين التكنولوجيا الحديثة وتأسيس منشآت للصناعات المكملة والمغذية في المواقع نفسها. ويهدف إلى توافر المنتجات في السوقين المحلي والخارجي وتدعيم سلسلة الإمداد. وأشار أحمد السويدي إلى أن الاستقرار الاقتصادي والتحسن المستمر في التشريعات يسهمان في إبقاء مصر وجهة جاذبة للاستثمارات، وأن المجموعة توظف دورها كبوابة لترويج الاستثمار محلياً وخارجياً من خلال مشاركات وأنشطة ترويجية دولية.