ما عواقب استخدام شهادة دراسية غير معتمدة؟
يحدد القانون أن تقديم شهادة غير معتمدة أو مزورة يمثل غشاً وتدليساً. يعتبر ذلك أمرًا يعرض صاحبه للمساءلة القانونية ويعرّضه لخسائر محتملة في الوظيفة أو السمعة. قد يؤدي تقديم مثل هذه الشهادات إلى إلغاء التعيين أو فسخ العقد، خاصة إذا ثبت عدم اعتمادها لدى الجهة المختصة.
وحتى لو كان المتقدم قد سدد مبالغ للحصول عليها، فقد يفقد فرصته في التعيين أو الترقية عند اكتشاف عدم اعتماد الشهادة. وقد يؤدي ذلك إلى إلغاء التعيين أو فسخ العقد، إضافةً إلى المساءلة القانونية. كما أن الدفع المالي لا يعفي من المسؤولية ولا يجعل الشهادة مقبولة محليًا.
أهمية التحقق من الاعتماد
تؤكد الجهات التعليمية أهمية التحقق من اعتماد المؤسسات قبل الالتحاق بها. وتنصح الجهات المختصة المواطنين بالتحقق من مصادر الشهادات لتجنّب الوقوع في المخاطر القانونية. وتتشدد الجهات المعنية على الالتزام بإجراءات الاعتماد المعتمدة لضمان صحة وموثوقية الشهادات وتفادي المساءلة القانونية.
