القومى لحقوق الإنسان يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية الحقوق والحريات
الهدف والصلاحيات
يهدف المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر. كما يهدف إلى ترسيخ قيم حقوق الإنسان ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها بشكل فعّال. ويستند في ذلك إلى آليات رقابية وتنفيذية لضمان التطبيق الفعلي للمبادئ التي تتعلق بحقوق الإنسان.
ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري في أداء مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة، وله حق إنشاء فروع ومكاتب في جميع محافظات الجمهورية. كما يلتزم بالحفاظ على استقلاله وتحديد مصادر تمويله وفق القوانين المنظمة لذلك ويمتلك القدرة على تنظيم الموازنات والموارد المتاحة له بما يتيح له تنفيذ مهامه بكفاءة.
الموارد والتمويل والإدارة المالية
يعتمد المجلس في موارده على الاعتمادات المخصصة له ضمن الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى ما يمكن أن يتلقاه من هبات ومنح وإعانات وفق القوانين والإجراءات المنظمة، مع اشتراط موافقة مجلس النواب في حال كان التمويل من جهة أجنبية وتحققت الالتزامات المتبادلة أو كان في إطار اتفاقية دولية. وتُخصص الدولة للمجلس منحاً وإعانات توجه مباشرة إلى مجالات حقوق الإنسان وفق ما تقرره الاتفاقيات الدولية المبرمة.
ويوجد حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في بنك يخضع لرقابة البنك المركزي المصري، مع ترحيل فائض هذا الحساب إلى الموازنة للسنة المالية التالية باستثناء ما تخصصه الدولة من موازنة الدولة. وتُراعى الإجراءات اللازمة لضمان استدامة تمويل أنشطة المجلس وتحقيق أهدافه من خلال تلك الآلية المالية.
