تيسيرات وحوافز: خطوات دمج الاقتصاد الموازى في المنظومة الرسمية

إطار توفيق وضع الاقتصاد غير الرسمي

أعلن جهاز تنمية المشروعات التابع للوزارة أن بإمكانه إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي وتزاول نشاطها دون ترخيص أثناء سريان أحكام قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وتتيح هذه التراخيص استمرار العمل ضمن الإطار التنظيمي وتطبيق أحكام القانون على هذه المشروعات. وتأتي الخطوة في إطار الاهتمام الرسمي بتنظيم الأنشطة الاقتصادية وتوثيقها ضمن إطار قانوني واضح.

إجراءات التقديم والمدة

تشترط اللائحة التنفيذية للقانون أن يقدم أصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي طلب توفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ سريانها. ويتم تقديم الطلب عبر النموذج المعد لذلك من خلال وحدة تقديم الخدمات في المحافظة التي يقع بها مقر المشروع. ويشمل الطلب صورة إثبات شخصية لصاحب المشروع والشركاء إن وجدوا، إضافة إلى مستند حيازة مقر المشروع وما يثبت مزاولة النشاط وقت العمل بالقانون. ويمكن للوزير المختص وفقًا للتشريع تمديد فترة التقديم أو تحديد مدد أخرى بناءً على اقتراح جهاز تنمية المشروعات.

التوجه نحو الدمج الرسمي

يهدف الإطار التنظيمي إلى تمكين أصحاب المشروعات غير الرسمية من الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي والاستفادة من التمويل والتسهيلات القانونية والتأمين الاجتماعي ضمن إطار واضح. كما تقرر تخصيص 35 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر خلال شهر واحد بهدف دعم إدراجها في الاقتصاد الرسمي وتوفير سبل التمويل والتأمين. ويُتوقع أن يسهم هذا التمويل في تعزيز استدامة الأعمال وتحفيز التحول إلى الأنشطة الخاضعة للقوانين. ستتولى الجهات المعنية التنسيق لضمان وصول الدعم المستهدف إلى المستحقين وتحقيق أثره المنشود.