القانون يلزم بإعادة توزيع المعاش عند عجز الابن عن الكسب

يحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الإطار العام للبناء على المستحقين للمعاش، وتصدر قانون رقم 148 لسنة 2019 أحكاماً تحدد حالات توزيع المعاش بين المستحقين في ظروف بعينها. وتنص المادة 107 على إعادة توزيع المعاش بين المستحقين اعتباراً من أول الشهر التالي لحدوث إحدى الوقائع التالية: 1) طلاق أو ترمل البنت أو الأخت؛ 2) عجز الابن أو الأخ عن الكسب. وتؤثر هذه الوقائع في توزيع المعاش بما يعكس التغير في أهلية المستحقين ونطاق استحقاقهم.

إعادة توزيع المعاش وفق الوقائع

وتتناول الباب الثامن المستحقين للمعاش وتحديد ضوابط وشروط استحقاقهم وصرفهم، والحالات التي تتسبب أو تترتب عليها وقف صرف المعاش. وتنص المادة 98 على أنه إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفق الأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة. ويشمل المستحقون الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذا الباب.

وتؤكد الأحكام أن توزيع المعاش يتم وفقاً للأنصبة المقررة في الجدول رقم (7) بدءاً من تاريخ الوفاة وبناءً على استكمال الشروط المنصوص عليها. كما يحدد القانون الحالات التي قد تؤدي إلى وقف صرف المعاش أو تعديل نصيبه وفقاً للظروف القائمة في تاريخ الواقعة. ويهدف ذلك إلى حماية حقوق المستحقين وتحديدها بدقة بما يتناسب مع وضعهم العائلي والصحي.