4 حالات يحظرها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

يحدد القانون في المادة 8 أن الشخص الذي يملك السيطرة على سوق معينة يمنع من القيام بأي مما يأتي. يعنى ذلك بفعل من شأنه أن يؤدي إلى منع كلياً أو جزئياً لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة محددة. وهذا المنع يحد من حرية المنافسة أو يعيق الدخول إلى السوق أو الخروج منه.

ويشمل البند (ب) الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد مع أي شخص أو وقف التعامل معه بما يؤدي إلى الحد من حريته في الدخول إلى السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه في أي وقت. ويشمل البند (جـ) الإقدام على توزيع منتج حصرياً دون غيره على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية، وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية. ويشمل البند (د) عدم تعليق إبرام عقد خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق.