آليات احتساب نسب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء

تعلن الحكومة عن تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بقرار رقم 1121 لسنة 2024، بهدف تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار العمراني. تشمل التعديلات إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية إلى الجهات المخول لها إصدار التقارير الهندسية التي تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، إلى جانب كليات الهندسة في الجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972، إضافة إلى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. تسعى هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات الفنية على فحص الطلبات بدقة وسرعة أمام اللجان المختصة. وتؤكد التعديلات على أهمية تضمين هذه الجهات في منظومة التقويم الفني لتوحيد المعايير وتحسين الشفافية في الإجراءات.

وتتضمن التعديلات وضع نصوصًا أكثر تفصيلًا بشأن نسب احتساب الأعمال المرحلية في مخالفات البناء بدون ترخيص، وتحديدًا ما يخص الأساسات الضحلة والعميقة، بهدف توحيد معايير التقييم وتحقيق الشفافية. وتُعزز هذه الإجراءات قدرة الجهات المختصة على فحص الطلبات بدقة وسرعة. تأتي هذه الخطة ضمن توجه حكومي لإقرار المزيد من التسهيلات لتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة وتطبيق القانون بصورة منضبطة. ونتيجة ذلك، من المتوقع تسريع معدلات الإنجاز وتقليل التكدس أمام اللجان المختصة.