القانون يحمي الطفل ومصالحه أولوية في جميع القرارات

تلتزم الدولة بحماية الطفولة والأمومة وتوفير الظروف الملائمة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من جميع النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية. تنص المادة 1 من القانون على هذا الالتزام وتؤدي إلى رعاية الأطفال وفق مبادئ العدالة والاحترام. وتؤكد المادة 3 أن حماية الطفل ومصلحته هي الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة، أياً كانت الجهة الصادرة أو القائمة بذلك. ويُسعى من خلال هذه الأحكام إلى توفير بيئة آمنة ومتكافئة تكفل له حق النمو الإيجابي.

الحقوق الأساسية للطفل

تنص المادة 5 على أن لكل طفل حق في اسم يميّزه، ويُسجل هذا الاسم عند الميلاد وفقاً لأحكام القانون. ولا يجوز أن يحوي الاسم إهانة لكرامة الطفل أو أن يخالف تعاليمه الدينية. وتكفل المواد 6 و7 الجنسية وفقاً لأحكام القانون وتضمن له حقوق أساسية مثل الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية. وتطبق الدولة هذه الحقوق في جميع المجالات وفق القوانين المعنية بالأحوال الشخصية.

الصحة والبيئة والتربية الصحية

تكفل الدولة حق الطفل في خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، وتبذل جهودها لضمان أعلى مستوى من الصحة للجميع. وتلتزم بتوفير معلومات أساسية تتعلق بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث، والمساعدة في الإفادة من هذه المعلومات. كما تحرص الدولة على أن يعيش الأطفال في بيئة صالحة وصحية ونظيفة، وتتبنى التدابير اللازمة لإلغاء الممارسات الضارة بالصحة. وتتيح هذه الإجراءات لجميع أفراد المجتمع الاطلاع على هذه المعلومات والاستفادة منها.

الحماية في حالات الطوارئ والنزاعات

تضع الدولة حماية حياة الطفل وتنشئته في بيئة آمنة وبعيدة عن النزاعات المسلحة كأولوية. وتضمن الدولة حقوق الأطفال في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة وتحافظ على احترامها. وتسعى إلى ملاحقة ومحاسبة كل من يرتكب جريمة حرب أو إبادة جماعية أو جريمة ضد الإنسانية بحق الأطفال. وتؤكد هذه الأحكام حرص الدولة على حماية الأطفال وتحديد المسؤوليات لمنع أي اعتداء عليهم.