السجن والغرامة عند مخالفة أحكام قانون البحوث الطبية الإكلينيكية

يهدف القانون رقم 214 لسنة 2020 إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية في الإنسان وبياناته الطبية من قبل الجهات البحثية داخل جمهورية مصر العربية. ويشمل تنظيم أنواع البحث الإكلينيكي سواء كان وقائيًا أو تشخيصيًا أو علاجيًا أو غير علاجي، وتداخلية أو غير تداخلية. ويؤكد أن الأبحاث يجب أن تكون ملتزمة بالقوانين والمواثيق واللوائح ذات الصلة، وبما يتسق مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المعترف بها. كما يحدد القانون إطار حماية المبحوثين من خلال الموافقات والتوثيق والجهات المعنية المقررة بهذا القانون.

تنص المادة 26 على أن يعاقب بالحبس كل من أجرى بحثًا طبيًا إكلينيكيًا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث والممثل القانونى عن الفئات المحمية وبالموافقات المطلوبة من الجهات المحددة بهذا القانون. إذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد. وتكون العقوبة بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا ترتب الفعل المذكور موت شخص أو أكثر. وتتعدد العقوبات بتعدد المجنى عليهم.