القانون يضع ضوابط لحماية المستهلك من الغش التجاري

تحدد المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 الالتزامات والضمانات المُلزمة للموردين والمعلنِين لضبط الأسعار ومكافحة الغش وحماية المستهلك والتجارة العادلة. وتُلزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع متعلق بعناصر محددة منها طبيعة السلعة وصفاتها الجوهرية ومكوناتها وكميتها، إلى جانب مصدر السلعة ووزنها وحجمها وطريقة صنعها وتاريخ إنتاجها وصلاحيتها وشروط استخدامها ومخاطرها. كما تشمل عدم التلاعب بالخصائص المتوقعة من المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، والسعر أو طريقة أدائه وأي مبالغ إضافية خاصةً قيمة الضرائب المضافة. وتغطي المادة جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، ونوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية وفوائدها، إلى جانب شروط التعاقد وإجراءاته وخدمات ما بعد البيع والضمان. كما تشير إلى الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة، وتذكر العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات المرتبطة بالسلعة أو الخدمة، إضافة إلى وجود تخفيضات السعر على خلاف الحقيقة والكميات المتاحة من المنتجات.

يستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين حول عدم التزام التجار وأصحاب المخابز السياحية بالأسعار المعلنة، وبخاصة الشكاوى المتعلقة بعدم كتابة السعر على المنتجات الغذائية. كما يستقبل الشكاوى المرتبطة بعدم التزام المحلات التجارية بكتابة الأسعار على الملصقات والعبوات. يمكن تقديم الشكوى عبر الخط الساخن 19588 أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز، ليتم توثيقها وفحصها والبت فيها وفق القوانين المعمول بها.