نقل النواب: اجتماع رئيس الوزراء ورؤساء لجان لتعزيز تكامل مؤسسي

أوضح وحيد قرقر رئيس لجنة النقل والمواصلات أن اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي مع رؤساء اللجان النوعية في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية يمثل خطوة حاسمة في ترسيخ نهج التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة التنمية الشاملة. وأكّد أن الاجتماع أبرز دور اللجان النوعية كمطبخ تشريعي ورقيب فاعل على الأداء التنفيذي. وقال إن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود والاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات الإقليمية والاقتصادية الراهنة. كما أشار إلى أن المناقشات شملت ملفات حيوية تمس حياة المواطنين اليومية، وعلى رأسها قطاع النقل.

أهمية اللقاء وتأكيدات الحكومة

ذكر قرقر أن اللقاء ركّز على تعزيز الاستفادة من الطفرة غير المسبوقة للمشروعات القومية وتحويلها إلى عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة. وشدد على أن الأولويات في المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الحكومة، تهدف إلى تحقيق أقصى فائدة من هذه المشروعات. وأورد أن ذلك يتطلب تحسين آليات التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة تحقيق النتائج على أرض الواقع. وأشار إلى ربط التطوير القومي باستراتيجيات التنمية المحلية من خلال تحسين شبكة النقل والطرق.

المطالب الأساسية

كشف النائب عن عدد من المطالب الملحة، من بينها سرعة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية. وأشاد بتوجيهات القيادة وبتخصيص 15 مليار جنيه لتعجيل وتيرة العمل في المبادرة التي تمثل شريان حياة لملايين المصريين. كما طالب بالإسراع في إحلال وتجديد الطرق التي تربط المراكز بالمحافظات بما يتواكب مع النهضة الكبرى للمحاور القومية ويضمن تكامل الشبكة. وعبر عن ضرورة ضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، مع تأكيد رئيس الوزراء على توافر السلع الاستراتيجية وتأمين مصادر الطاقة عبر مخزون آمن.

قياس الأثر التشريعي وآفاق التعاون

رحب قرقر باستجابة رئيس الوزراء لمقترح وضع آلية لقياس الأثر التشريعي للقوانين، معتبراً أن هذه الآلية ستضمن مواءمة التشريعات مع الواقع وتسهيل الاستثمار وتحسين جودة الخدمات. وذكر أن التنسيق الوثيق بين البرلمان والحكومة هو الضامن الحقيقي لتحقيق أهداف التنمية وتذليل العقبات الميدانية. وأكد أن اللجنة لن تدخر جهداً في طرح التوصيات التي تضمن وصول ثمار المشروعات إلى كل مواطن في ربوع مصر.