الإيجار القديم: 10 أضعاف إيجار الأماكن المتوسطة والاقتصادية

يحدد القانون اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ سريان هذا القانون قيمة الإيجار القانوني للأماكن المؤجرة لغرض السكن والخاضعة لأحكامه الواقعة في المناطق المميزة، بحيث تكون قيمته 20 ضعفا من القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى ألف جنيه. وتُزاد هذه القيمة وفقًا لأحكام القانون بمقدار عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة في المنطقتين المتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى قدره 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، حتى انتهاء لجان الحصر المشار إليها في المادة 3 من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهريًا.

التزامات الدفع والفروق

ويُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 3 من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. وتُسدد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال المدة نفسها. وتظل هذه الالتزامات سارية خلال تلك الفترة حتى انتهاء المدة التي استحقت عنها الفروق.