ماذا يحدث قانونا عند حرمان الورثة من حقهم؟
يُعد الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث جريمة لها أركان محددة يجب توافرها كي يبدأ المتضرر في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقه في الميراث. تشترط هذه الجريمة وجود تركة مملوكة للموروث. وتكون التركة تحت يد أحد الورثة في حيازته. ويمتنع حائز التركة عن التسليم لمن له حق الإرث ليكتمل ركن الجريمة.
وعند توافر الشروط، يحق للمتضرر رفع دعوى للحصول على حقه في الميراث وفقاً للقانون. وتتكفل الإجراءات القضائية بحماية حقوق الورثة المتضررين من خلال تثبيت الحصة وتحديد نصيب كل وارث وإلزام الحائز بتسليم الحصة المستحقة. وتكفل القوانين المعمول بها تنفيذ الأحكام وتوفير وسائل العمل القضائي لضمان حفظ الحقوق وإلزام المعنيين بتنفيذها.
إتبعنا
