المستشار محمود حلمي الشريف يضع القضاة على طريق العالمية

صموئيل العشاي:
في خطوة تعكس رؤية حديثة لتطوير المنظومة القضائية المصرية والانفتاح على التجارب الدولية، وجّه محمود حلمي الشريف وزير العدل بمشاركة القضاة المتميزين في المؤتمرات الدولية والدورات التدريبية الخارجية التي تُنفَّذ بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية، وذلك ترسيخًا لمبدأ الكفاءة باعتباره المعيار الأساسي في اختيار المشاركات الدولية للقضاة.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص وزارة العدل على تعزيز حضور القاضي المصري في المحافل القانونية العالمية، وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات القضائية للاحتكاك المباشر بالتجارب الدولية المتقدمة، بما يسهم في نقل المعرفة القانونية الحديثة إلى الداخل المصري، ويدعم مسيرة تطوير العدالة في مختلف المجالات.
ويولي وزير العدل هذا الملف أهمية خاصة، انطلاقًا من نهج الوزارة القائم على ترسيخ ثقافة التقدير والتحفيز والتميز بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وفق معايير موضوعية تقوم على الكفاءة والجدارة. فالمشاركة الدولية لم تعد مجرد تمثيل بروتوكولي، بل أصبحت أداة حقيقية لتبادل الخبرات وبناء القدرات القانونية والقضائية.
كما تسعى الوزارة من خلال هذه السياسة إلى صقل خبرات القضاة المصريين عبر الاطلاع على أحدث التوجهات القضائية والممارسات القانونية الفضلى في العالم، خاصة في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والتقني التي أصبحت تشكل جزءًا متزايدًا من العمل القضائي المعاصر، مثل قضايا الملكية الفكرية والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
وفي هذا السياق، أصدر وزير العدل قرارًا بمشاركة عدد من القضاة المتميزين في مجال الملكية الفكرية، ممن سبق لهم الالتحاق بدورة حق المؤلف التي تم إعدادها بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك للمشاركة في فعاليات الندوة الدولية لإنفاذ حق المؤلف.
وتُعقد هذه الندوة في الإمارات العربية المتحدة بمشاركة خبراء ومسؤولين من جمهورية كوريا الجنوبية وبالتعاون مع منظمة ويبو، حيث تتناول أحدث الآليات القانونية والقضائية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف وتعزيز إنفاذها في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
وتعكس هذه الخطوة إيمان وزارة العدل بأن القاضي المصري يمتلك من الكفاءة والخبرة ما يؤهله للمشاركة الفاعلة في صياغة الفكر القانوني الدولي، كما تؤكد أن بناء قضاء عصري لا يقتصر على الخبرة المحلية فقط، بل يتطلب أيضًا الانفتاح على المدارس القانونية العالمية.
وبهذا التوجه، يضع المستشار محمود حلمي الشريف القضاة المصريين على طريق العالمية، ليظل القضاء المصري حاضرًا بقوة في ساحات العدالة الدولية، مستندًا إلى تاريخ عريق من الاستقلال والكفاءة، وماضيًا بثقة نحو مستقبل أكثر تطورًا وانفتاحًا.