متى يجوز التصالح في مخالفات البناء؟ تعرف على الحالات

أعلنت الجهة الإدارية المختصة أن التصالح في مخالفات البناء أصبح متاحاً وفق ضوابط محددة وأحكام القانون. وتكفل المادة 2 من القانون جواز التصالح في المخالفات التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل سريانه، شريطة ألا تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى حسب ما يحدده القانون. كما يجوز التصالح في حالات أخرى محددة وبالضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية. وتتجه الجهة المختصة إلى توضيح الحالات والضوابط التالية لتسوية الوضع القانوني للمخالفات بما يحفظ التنظيم العام والسلامة العامة.

الحالات والضوابط الأساسية

تغيير الاستخدام في مناطق بلا مخطط تفصيلي

تسمح الجهة الإدارية بالتصالح في مخالفات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة. ويشترط ألا يؤدي التصرف إلى تعارض الاستخدام المخالف مع الوظائف والخدمات المقررة للمكان. كما تقضي الإجراءات بأن يتم التصالح وفق القواعد المنصوصة في القانون ولائحته التنفيذية. وتوضح النصوص أن هذا المسار يهدف إلى تنظيم الوضع وفقاً للضوابط المقررة دون المساس بالسلامة أو البنية الأساسية.

التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة

يجوز التصالح في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة بشرط أن تكون التعديات قبل اعتماد خط التنظيم أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة أو التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة. وتلتزم الجهة الإدارية بالتأكد من أن التصالح لا يؤثر سلباً على السلامة أو الخدمة العامة. وتطبق الضوابط المنصوصة في القانون واللائحة التنفيذية لضمان تنظيم الوضع وتوثيقه. وتتيح هذه الحالات فرصة إعادة التنظيم ضمن إطار محدد يحافظ على المرافق والمناطق المحيطة.

التعدي على حقوق الارتفاق

يجوز التصالح في التعدي الواقع على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط اتفاق طالب التصالح مع أصحاب حقوق الارتفاق وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. ويستثنى من شرط الاتفاق الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب الحقوق وفق الأحكام المبيَّنة، بحيث يحفظ الجميع حقوقهم وفق القانون. وتطبق الإجراءات بما يضمن حماية حقوق الارتفاق وعدم الإضرار بمصالح أصحابها. وتلتزم الجهة المختصة بإجراءات التصالح ضمن الضوابط القانونية المعمول بها.

المخالفات في المباني ذات الطراز المعماري المتميز

يجوز التصالح في المخالفات التي تقع في المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وفق الشروط التالية. أن تكون المخالفة قد تمت قبل قيد المبنى في سجل المباني المتميز. ألا تكون المخالفة بتعلية أو إضافة إلى العقار المقيد. ألا تؤثر المخالفة على المبنى وتفقده مقومات قيده، مع وجوب موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

المخالفات في المناطق ذات القيمة المميزة

يجوز التصالح في المخالفات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المميزة وفق شرطين: ألا تؤثر المخالفة على النسيج العمراني للمناطق، وأن تحصل موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. وتراعى في ذلك حماية الطابع العام للمكان والالتزام بالأنظمة المعمول بها. وتطبق الإجراءات وفق القوانين واللوائح التنفيذية لضمان الشفافية والإنصاف. وتكون النتيجة تسوية قانونية للمخالفات ضمن الحدود المحددة.

تجاوز قيود الارتفاع

يجوز التصالح في تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق أحكام قانون الطيران المدني بشرط ألا تكون المخالفات مؤثرة في حركة الملاحة، وتوافق وزارة الطيران المدني على ذلك. وإذا كان هناك تجاوز يتعلق بالمتطلبات الدفاعية، فيشترط موافقة وزارة الدفاع وفق الأحوال التي تحددها الجهات المعنية. وتتابع الجهة المختصة تطبيق الضوابط لضمان سلامة المجال الجوي والمرافق الحيوية مع احترام مصالح الدولة. ويهدف ذلك إلى تنظيم الوضع ضمن إطار يحفظ الأمن الوطني وخدمات النقل الجوي.

البناء في الأراضي المملوكة للدولة وتغيير الاستخدام

يجوز البناء على الأراضي المملوكة للدولة وفقاً لطلب تقنين وضع اليد وفق القوانين المنظمة لذلك. كما يجوز تغيير استخدام العقارات في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة بشرط ألا يتعارض الاستخدام المطلوب مع الاستخدامات المصرح بها في المنطقة. وتطبق الضوابط الإجرائية لضمان عدم الإضرار بالمرافق والمخططات العامة. وتتيح الجهة الإدارية إجراءات التصالح وفق الإطار القانوني المعمول به.

البناء خارج الأحوزة العمرانية

يجوز التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية في الحالات الاستثنائية المشار إليها في المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008، إضافة إلى المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام. وتحدد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، ضمن الحدود التي تحقق فيها وصف الكتلة وتتمتع بالمرافق الأساسية وتُقام على مساحات فقدت مقومات الزراعة وفق تقارير الأجهزة المعنية حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023. وتراعي الإجراءات أثر التصالح على النسيج العمراني والبيئي وتلتزم بالضوابط التي تحافظ على المرافق الحيوية والموارد الزراعية.