ثورة في معايير الكفاءة ونظام ترخيص الوظائف المالية الجديد

تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن القرار رقم 45 لسنة 2026، الصادر عن اجتماع مجلس إدارتها المنعقد في 9 فبراير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد قبل تكليفه وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك في إطار خطة الهيئة لتطوير الإطار الرقابي والتنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية. يهدف القرار إلى تعزيز الحوكمة وتأهيل الكوادر الإدارية والفنية وضمان وضوح المسؤوليات داخل المؤسسات. يرکز على وضع ضوابط للترخيص والاستمرار في الوظائف الرئيسية بما يسهم في رفع كفاءة الشركات وتنافسيتها في تقديم الخدمات للعملاء وتحقيق استقرار الأسواق. يتوافق هذا الإجراء مع أهداف الاستراتيجية التنظيمية للهيئة.

تفاصيل الأدوار الأساسية والمرونة التنظيمية

تسري أحكام القرار على جميع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وتحدد 14 وظيفة رئيسية يجب أن تتضمنها الهياكل الوظيفية لمعظم الشركات. ومن بين هذه الوظائف: العضو المنتدب، مدير المراجعة الداخلية، مدير المخاطر، المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام)، المدير المالي، مدير الائتمان، مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مسؤول مخاطر ائتمان مناطق إقليمية، مسؤول ائتمان مناطق إقليمية، مدير العمليات، مدير فرع التمويل، مسؤول الموارد البشرية، مسؤول الإدارة القانونية (للنشاط العقاري)، ومسؤول نظم المعلومات. وتجيز الهيئة الاكتفاء بتعيين شخص واحد لنفس الوظيفة عبر الأنشطة المختلفة بشرط موافقة الهيئة، مع تعيين مدير تنفيذي مستقل لكل نشاط آخر لضمان التوازن الإداري. وتُعنى الضوابط بتنظيم العلاقة بين هذه الوظائف وتحديد خطوط المسؤولية لضمان الأداء السليم.

مدة الترخيص وشروطه

تحدد مدة الترخيص بثلاث سنوات قابلة للتجديد، شرط استمرار استيفاء الشروط المطلوبة. وللهيئة الحق في طلب اجتياز اختبارات أو دورات تدريبية عند التجديد. وتبقى قرارات التجديد مرتبطة باستمرار استيفاء الشروط وفقاً للوائح المعمول بها.

الالتزامات المرخص لهم

يُلزم المرخص لهم بإخطار الهيئة عند التعاقد مع شاغل وظيفة رئيسية أو تركها أو الانتقال إلى شركة أخرى. كما يجب عليهم الإبلاغ عن أي حكم جنائي يصدر ضدهم خلال 15 يومًا من تاريخ الواقعة. كما تتولى الهيئة متابعة الالتزام وتحديث البيانات وفقاً للضوابط التنظيمية.

الالتزامات الشركات

يتعين على الشركات إنشاء سجل ورقي أو إلكتروني يتضمن أسماء شاغلي الوظائف الرئيسية وتواريخ شغلهم ونهايات خدماتهم وأي أحكام جنائية أو إجراءات بحقهم. ويجب إخطار الهيئة فور خلو أي وظيفة رئيسية وتعيين بديل خلال ثلاثة أشهر. ويستتبع ذلك وضع خطة تعاقب وظيفي معتمدة من مجلس الإدارة وتوفيق الأوضاع بشغل الوظائف المطلوبة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.